تواصلت الفضائح المالية التي تلاحق رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ونجله عومري، حيث ذكر تقرير ان مصلحتي الضرائب الإسرائيلية والاميركية تحققان في معلومات حول تهربهما من دفع الضرائب.
وقالت الشبكة الثانية الخاصة للتلفزيون الاسرائيلي الليلة الماضية، ان شارون ونجله زورا على الارجح بياناتهما الضريبية وابرزا ايصالات مزيفة.
واضافت الشبكة ان عمليات التهرب الضريبي هذه تمت على الارجح خلال حملة شارون الى الانتخابات التمهيدية لحزبه الليكود في العام 1999. وتقدر بمئات الاف الدولارات.
وتحوم الشبهات ايضا حول ان عائلة شارون دفعت مبالغ الى ملتزمين باللجوء الى شركات وهمية.
وبثت الشبكة التلفزيونية فيلما يظهر عمري شارون يوقع شيكا لشركة "انيكس ريسرش" علما انه لا يحق له ذلك.
واكدت السلطات الضريبية ان "تحقيقا" جاريا حول هذه المسألة.
ورفضت الشرطة الادلاء بأي تعليق.
وثمة تخوف من ان تكون هذه القضية اكثر ارباكا لشارون الذي تحوم حوله الشبهات بتلقي رشاوى والتمويل غير القانوني.
ويشمل ملف اول قرضا بقيمة 5،1 مليون دولار منحها الى عائلة شارون رجل الاعمال الجنوب افريقي سيريل كيرن الذي يعتبر "صديقا شخصيا" لرئيس الوزراء.
ويعتقد ان هذه الاموال استخدمت لتمويل المساهمات غير القانونية لحملة شارون خلال الانتخابات التمهيدية في 1999.
وفي الخامس من شباط/فبراير، استجوبت الشرطة شارون طوال اكثر من ساعتين للمرة الثانية خلال ثلاثة اشهر في شأن قضية ثانية.
وقد اجري هذا الاستجواب بعد توجيه الاتهام في 21 كانون الثاني/يناير الى رجل الاعمال الاسرائيلي ديفيد ابل الذي يشتبه في انه قدم رشاوى الى شارون عبر نجله جلعاد.
ويقول المحللون ان شارون لن يكون امامه سوى خيار الاستقالة اذا ما وجهت اليه التهمة.
ويعود القرار النهائي حول احتمال البدء بهذا الاجراء القانوني، في نهاية التحقيق، الى المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
