اعلن في مجلس الامن ان المناقشان بشان المشروع الاميركي البريطاني الخاص بالعراق قد تاجل الى الاربعاء المقبل وسط توقعات بعدم اجراء التصويت وفيما امتدحت واشنطن مشروع القرار عبرت باريس عن بعض التحفظات خلال الحوار المغلق
ويدعو المشروع إلى تفويض قوات الاحتلال البقاء بالعراق مدة عام بعد نقل السلطة إلى العراقيين يوم 30 حزيران/يونيو المقبل قابلة للتجديد، وينص كذلك على أن الحكومة الانتقالية التي ستتسلم السلطة تتحمل مسؤولية وسلطة حكم عراق يتمتع بالسيادة.
كما يقضي القرار بأن يكون للقوات الأجنبية المتعددة الجنسيات الصلاحية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإرساء الأمن والاستقرار في العراق. وينص على أن تحظى تلك القوة بموافقة الحكومة العراقية للبقاء في البلاد، إلا أنه لا يقدم آلية توضح كيفية طلب تلك الحكومة من القوات مغادرة البلاد.
ويخول المشروع كذلك للأمم المتحدة لعب دور أساسي في المساعدة على تشكيل حكومة، ويعطي العراقيين السيطرة على عائدات النفط رغم أن المجلس الاستشاري الدولي سيستمر في أعمال المراقبة لتجنب حالات الفساد في إنفاق تلك العائدات.
واعتبر جيمس كاننغهام نائب المندوب الأميركي بالمنظمة الدولية بعد انتهاء الاجتماع إن مشروع القرار "يمثل بداية جديدة للعراق" وأقر أنه يجب العمل على الكثير من التفاصيل قبل طرحه للتصويت.
الولايات المتحدة تطلب المساعدة
طلبت الولايات المتحدة يوم الاثنين مساندة الامم المتحدة لخططها لتسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة ولكنها اقترحت ان يكون بوسع القوات الاميركية الموجودة في العراق ان "تاخذ كل الاجراءات " لحفظ النظام ولم تحدد موعدا لانسحاب هذه القوات.
وفي اطار العملية الانتقالية من المقرر ان يعلن الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة
الخاص الموجود في بغداد قريبا اسماء الرئيس ورئيس الوزراء ونائبين للرئيس و26 وزيرا
بالحكومة. وستتولى هذه الحكومة السلطة الى ان يجري انتخاب مجلس نيابي في الانتخابات
المتوقع اجراؤها في كانون الثاني عام 2005.
وتعريف السيادة من أكثر المسائل اثارة للجدل خصوصا فيما يتصل بدور القوات الاجنبية في الوقت الذي تسعى فيه ادارة بوش الى طمأنة أعضاء مجلس الامن الى أنهم لن يطلب منهم
اقرار الاحتلال تحت اسم اخر.
وسلم جيمس كاننجهام نائب المندوب الامريكي بان العراق لا يملك سلطة طلب انسحاب
القوات الاجنبية.
ولكنه قال مستشهدا بتصريحات سابقة لوزير الخارجية كولين باول "قالت الولايات المتحدة
اننا سننسحب اذا طلبت الحكومة العراقية ذلك."
غير ان هيرالدو مونوز مندوب شيلي لدى الامم المتحدة قال ان فترة بقاء القوة المتعددة
الجنسيات يجب ان ينص عليها القرار وان " تحددها حكومة تتمتع بالسيادة".
ولم يحدد موعد للتصويت على مشروع القرار. وقال دبلوماسيون انه لن يتم قبل اختيار
الحكومة المؤقتة والذى من المتوقع ان يتم في غضون الاسبوعين القادمين.
ويغفل مشروع القرار عدة نقاط مثل ما اذا كان يحق للجيش العراقي رفض التوجه للقتال
والسجناء لدى الولايات المتحدة والدستور المؤقت الحالي.
ويدعو مشروع القرار لان تصدر الحكومة العراقية خطابا يرحب بالقوة المتعددة الجنسيات
ويشدد على التنسيق بين القوات العراقية والاجنبية.
ولم يذكر المشروع كذلك شيئا عن السجناء والسجون التي تديرها الولايات المتحدة وقوات
أخرى أو عن مصير المحتجزين حاليا أو من سيحتجزون في المستقبل.
ويتجاهل مشروع القرار الدستور المؤقت الذى وقع في مارس اذار الماضي ربما من اجل
عدم اغضاب اية الله علي السيستانى المرجع الاعلى للشيعة في العراق. ويكفل ذلك الدستور
حقوق الاقليات ويشدد على الفيدرالية وحقوق المراة ويستبعد الفتاوى الدينية.
وفيما يتعلق بالنفط قال مبعوثون في الامم المتحدة ان المشروع يقضي بان يسيطر العراق
على عائدات نفطه لكنه يبقي على مجلس استشاري دولي يراقب الحسابات لطمأنة المستثمرين والمانحين الى أن اموالهم تنفق دونما فساد.
فرنسا
إلا أن فرنسا أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس طالبت بأن يكون للحكومة العراقية المؤقتة سلطة على قوات الاحتلال. كما أعلنت الصين على الفور عن عدم رضاها عن بعض بنود القرار، وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة وانغ غوانغيا إن التفويض المبدئي لبقاء قوات الاحتلال في العراق يجب أن يعاد النظر فيه.
وأضاف أنه يفضل أن يكون التفويض لمدة ستة أشهر فقط حتى يتم انتخاب حكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل لتحل محل القيادة المؤقتة التي ستتولى السلطة يوم 30 يونيو المقبل. وأكد غوانغيا أنه يجب منح العراقيين فرصة لأن يكون لهم رأي في بقاء قوات الاحتلال.
--(البوابة—(مصادر متعددة)
