تجددت مساء السبت الفعاليات الاحتجاجية في انحاء عدة من الاردن ضد مشروع قانون لإصلاح الضرائب، في وقت رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب المشروع قائلا إن الكلمة الأخيرة حول مصيره بيد البرلمان.
وقالت صحيفة "الغد" ان المحتجين جددوا اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان، كما شهدت منطقة الشميساني في العاصمة اعتصاما احتجاجيا، دعا المشاركون فيهما الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسبب بإفقار المواطن
وفي الكرك جنوب المملكة، شارك المئات من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في اعتصام احتجاجي أمام دار المحافظة رفضا للقرارات الحكومية. وطالب المشاركون باﻻعتصام باستقالة الحكومة ورد مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل .
وأكدوا على ان اي تهاون من قبل النقابات تجاه مطالب الشعب أﻻردني ﻻ يمثلهم .مرددين هتافات ترفض مجمل النهج الاقتصادي والسياسي.
وفي محافظة المفرق (شمال)، نفذ محتجون اعتصام أمام متصرفية لواء البادية الشمالية في منطقة الصالحية.
في محافظة السلط (وسط)، انطلقت مسيرة احتجاجية في من ساحة العين باتجاه إشارة بلدية السلط، طالب المتظاهرون خلالها برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاكمة الفاسدين.
وفي محافظة الزرقاء شمال غرب العاصمة عمان؛ نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية في منطقة الهاشمية احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل. وطالبوا بضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تلبي طموحاتهم بتلبية مطالب الحياة اليومية والابتعاد عن السياسات التي تمس جيب المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين
وأشعل المحتجون اطارات على طريق مدينة الهاشمية الرئيسي شمال الزرقاء وتعمل الجهات الأمنية وقوات الدرك على تسيير حركة المرور وإزالة الإطارات المشتعلة وفتح الطريق
وفي جرش (شمال)، قام محتجون بإغلاق طريق إربد عمان بالإطارات المشتعلة بالقرب من جسر المصطبة.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.
وقال الملك عبدالله الثاني، السبت إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”، مطالبا الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ”صيغة توافقية” لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل “لا ترهق الناس″، الذي أثار احتجاجات شعبية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي.
ودعا الملك الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ “بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل”. وأكد أنه “لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل”.
وشدد على أن “الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها”، مع “أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وقال الملقي للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان السبت "إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه".
وتقول اتحادات عمالية إن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة.
وفي وقت سابق من هذا العام، جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثلاث سنوات تهدف إلى تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.
وقال الملقي إن صندوق النقد الدولي أكمل مهام أحدث بعثاته للبلاد يوم الخميس وإنه يأمل في أن تنتهي المملكة بحلول منتصف عام 2019 من معظم الإصلاحات الضرورية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
لكن منتقدين يقولون إن الإجراءات سيكون من شأنها أن تضر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطراونة قوله بعد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي "لن نذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.
وقال مجلس النقابات المهنية، الذي كان قد هدد بإضرابات جديدة قبل اجتماع مع الملقي، يوم السبت إنه سيجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.
وقال رئيس المجلس علي العبوس "نحن جئنا بطلب سحب هذا القانون سمعنا كلاما آخر".
وواجه الاقتصاد الأردني صعوبات في النمو في ظل عجز مزمن، حيث تراجعت تدفقات المساعدات ورأس المال الأجنبي الخاص.
وقال شهود عيان إن احتجاجات متفرقة خرجت في عدة مدن مما اضطر الشرطة في بعض الأماكن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع. وفي معان، وهي مدينة في الجنوب، أضرم المحتجون النار في الإطارات لقطع الطريق السريع وتشاجروا مع الشرطة.
