وقالت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية انها ستحيل قضية المقرحي للمحكمة العليا وهي خطوة تتخذها في القضايا التي تعتقد أنه ربما شابها خطأ قضائي.
وكان رئيس الوزراء الاسكتلندي ألكس سالموند قد طالب لندن في مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري بتوضيحات حول مصير المقراحي بعد توقيع كل من بريطانيا وليبيا على مذكرة بشأن تبادل المساجين. ولكن بريطانيا اشارت الى انه على الرغم من التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي مع ليبيا، فان ذلك لن يؤدي على الفور إلى إعادة المقراحي الى وطنه لإكمال عقوبة السجن الصادرة ضده.
يمضي المقراحي فترة سجنه في اسكتلندا بعد عملية قانونية ودبلوماسية مطولة تم خلالها تسليم المقراحي ثم ادانته وصدور الحكم بسجنه مدى الحياة في يناير/ كانون الثاني في عام 2001 امام محكمة اسكتلندية عقدت في هولندا.
وهو يمضي فترة سجنه في سجن جيتسايد بالقرب من جلاسجو حاليا. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد اشارت الى ان المذكرة تم توقيعها كجزء من عملية تطبيع العلاقات مع ليبيا منذ تخلت عن اسلحة الدمار الشامل في ديسمبر/ كانون الاول عام 2003. واشارت الوزارة الى ان المذكرة لا تتطرق الى المقراحي بالاسم الا انها وفي النهاية، ستغطي قضايا مثل السجناء الليبيين في بريطانيا لذلك فان قضية المقراحي قد تثار في مرحلة ما.
