قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية "احداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الى جلسة الاول من اذار/مارس المقبل لسماع شهود الإثبات.
وكانت المحكمة عقدت، اليوم الاربعاء، جلستها الخامسة لسماع ثلاثة شهود اثبات في القضية وهم :" محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وهشام عبد العزيز رئيس شرطة الحرس، ولبيب رضوان رئيس عمليات الحرس".
ولكن المدعي بالحق في القضية طالب المحكمة بتأجيل مناقشة الشهود الذين حضروا الجلسة، مثلما طالب باستدعاء وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لسماع شهادته فى القضية.
وكانت المحكمة حددت جلسة الأول من اذار المقبل موعدا لتقديم تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين في حدوث وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل يومي 4 و5 كانون الاول/ديسمبر 2012 .
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتحريض على قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة، مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وتقول النيابة العامة ان المتهمين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى امام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها وانه تم خلالها القاء القبض على ستين شخصًا بدون وجه حق، والتعدي على عشرين منهم واحتجازهم.
وكانت الجلسة الاولى من هذه المحاكمة جرت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
