قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا تأجيل قضية المتهمة المعروفة بجريمة "شبح الريم" إلى جلسة 18 ايار (مايو) المقبل لاستكمال المرافعات بعد أن استمعت إلى أقوال باقي شهود الاثبات .
وعدلت المحكمة عن قرارها السابق بإيداع المتهمة في مركز طبي متخصص ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة للإفادة بتقرير مفصل عن حالتها وبيان مدى استقرارها وذلك بعد تلقي تقرير اللجنة الطبية الذي أكد أنه لا توجد حاجة لبقاء المتهمة في المركز والاكتفاء بجلسات متفرقة.
ومثلت أمام المحكمة المتهمة بحضور بعض ذويها وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
