والموعد الجديد لاصدار الحكم يلي موعد اجراء انتخابات المجالس المحلية بأسبوع.
وقال محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للجماعة ان الحكم في مصر "لا يريد أن يحارب معارك كثيرة في وقت واحد ويشعر بأن الاحكام سوف يكون لها أثر سلبي على... صورته."
وأضاف أن هذا صحيح "خاصة أن العالم كله بما فيه الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني رفض من البدء ومن الاساس تحويل المدنيين الى محكمة عسكرية."
وقالت الجماعة ان الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية خلال حملات احتجاز استهدفت المرشحين المحتملين ومعوقات ادارية وتحرش بأعضائها من قبل الشرطة وأشقياء تحميهم قوات الامن.
وتقول الجماعة ان خمسة الاف وسبعمئة وأربعة وخمسين عضوا فيها أعدوا أوراق ترشيحهم لكن 481 منهم فقط استطاعوا تقديم الاوراق. وتقول انها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في الكشوف النهائية للمرشحين. ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية على 52 ألفا.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين ان النطق بالحكم في قضية قيادات الجماعة ومنهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة تأجل الى يوم 15 ابريل نيسان. وستجرى انتخابات المجالس المحلية في من ابريل نيسان.
والمتهمون - بينهم ستة حوكموا غيابيا لوجودهم خارج البلاد - هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال الى محاكمة عسكرية منذ عام 2001 .
وأحيلت القضية الى المحكمة العسكرية قبل عام. وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر كانون الاول عام 2006 .
