قالت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي يوم الجمعة إن لديها شكوكا جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم.
وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كل الاجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين.
وقالت "تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل. تثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مكتظة بالسكان في غزة أربعة فلسطينيين آخرين قبل فجر يوم الجمعة ليرتفع بذلك عدد قتلى العملية التي بدأت قبل أربعة أيام إلى 88 شخصا. وسقط صاروخ فلسطيني على صهريج وقود بمحطة بنزين إسرائيلية مما تسبب في حريق ضخم.
ودعت بيلاي أيضا الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الالتزام بالقانون الدولي وأشارت إلى أن المعدات العسكرية يجب ألا توضع في مناطق مكتظة بالسكان ويجب ألا تنطلق هجمات من هذه المناطق.
وقالت إن استهداف منازل المدنيين يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي إلا إذا كانت هذه المنازل تستخدم في أغراض عسكرية.
وأضافت بيلاي "سارت إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة على هذا الدرب من قبل ولم يسفر إلا عن قتل ودمار وانعدام للثقة وإطالة مؤلمة للصراع.
"يتحمل المدنيون هذه المرة مجددا عبء الصراع."
مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي