بوتفليقة يلغي عملية عسكرية كبيرة للجيش الجزائري في شمال مالي

ألغى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عملية عسكرية كبيرة ضد جماعة التوحيد والجهاد في شمال مالي في شهر نيسان/ ابريل الماضي ، عقب اختطاف طاقم دبلوماسي من مقر القنصلية الجزائرية بمدينة جاو في إقليم الأزواد، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد .

وكانت العملية العسكرية ستتواصل لأكثر من 10 أيام وتشارك فيها نخبة من القوات الخاصة معززة بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، لكن العملية ألغيت بعد أن فقد أثـر الدبلوماسيين.

وذكرت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر اليوم الأحد نقلا عن مصدر عليم إن الرئيس بوتفليقة ألغى، في اللحظات الأخيرة، في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، عملية عسكرية كان سيشارك فيها ما بين بضعة مئات و3 آلاف جندي من القوات الخاصة، معززين بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية حديثة.

وأوضح المصدر إن هدف العملية التي اقترحتها قيادة الجيش على المجلس الأعلى للأمن الذي يتكون من قادة الجيش وأجهزة الأمن ويرأسه رئيس الجمهورية، كان تحرير الرهائن الجزائريين وتوجيه ضربة موجعة للتنظيمات السلفية الجهادية التي سيطرت على إقليم الأزواد، خصوصا أن الجزائر استفزت عندما فجر مقر الدرك الوطني في ولاية تمنراست، ثم عندما هوجم مقر القنصلية الجزائرية في مدينة جاو.

ونصت الخطة الأصلية-حسب الصحيفة- على نقل قوات خاصة تنطلق من قواعد جوية في تمنراست إلى 4 مواقع في محيط مدينة جاو، ومهاجمة مسلحي التوحيد والجهاد بشكل مفاجئ، مع توفير إسناد جوي سريع وسحب القوات الجزائرية جوا بعد تنفيذ المهمة التي لن تستغرق أكثـر من 48 ساعة. وكانت الخطة تعتمد على عنصر المفاجأة والسرعة وكثافة النيران، بالتعاون مع مخبرين محليين من المنطقة يعملون مع مصالح الأمن الجزائرية.

واستندت الخطط إلى تقارير استخبارية أمنية أكدت بأن المختطفين الجزائريين يوجدون في واحد من 4 مواقع يقع أحداها داخل مدينة جاو.

وتضمنت الخطة البديلة التي نوقشت في حينها توجيه سلسلة من الغارات الجوية الكثيفة ضد مناطق تجمع الفصائل المسلحة السلفية للقاعدة والتوحيد والجهاد في البداية، ثم نقل قوات خاصة إلى مناطق قريبة من مدينة جاو، يعتقد بأن الدبلوماسيين الجزائريين محتجزون فيها وتحريرهم، بعد تصفية أكبر عدد ممكن من مسلحي التوحيد والجهاد ثم الانسحاب.

لكن القرار الاخير نص على إلغاء العمليات العسكرية بحجة أن كل التقارير الأمنية التي حصلت عليها أجهزة الأمن الجزائرية حول مكان وجود الدبلوماسيين المختطفين لم تكن قطعية، حيث كان من الممكن أن تنتهي العملية العسكرية دون تحرير الدبلوماسيين الجزائريين، ما يعني فشلها أو التورط في المزيد من العمليات العسكرية.

كما أن القيادة السياسية والأمنية كانت أمام خيارات أخرى، حيث عرضت أطراف من حركة تحرير الأزواد ومن جماعة أنصار الدين (وهما فصيلين من قبائل الطوارق) التوسط للإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط، وتقرر في النهاية إلغاء العملية العسكرية مع الحفاظ على جاهزية القوات لإقحامها في المنطقة إذا استدعت الضرورة.