تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الاربعاء بالاستمرار في اتباع سياسة المصالحة الوطنية وجدد التلميح لامكان اجراء استفتاء بشان عفو شامل لانهاء اعمال العنف التي قال انها خلفت 150 الف قتيل.
وقال بوتفليقة في خطاب بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين اكبر نقابة في البلاد "انا رجل صلح ومصالحة وطنية. سنمضي قدما في المصالحة الوطنية. استراتيجيتنا هي السلم والامن والطمانينة للجميع. انها الاختيار الوحيد الممكن."
وبدأ المتشددون الاسلاميون شن هجمات على قوات الجيش والامن والمدنيين منذ عام 1992 حين الغت السلطات نتائج الدور الثاني لانتخابات تشريعية كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا على وشك احراز فوز ساحق فيها.
لكن شدة العنف خفت منذ وصول بوتفليقة لسدة الحكم عام 1999 حين اقر قانون الوئام المدني الذي اتاح العفو عن مئات المتشددين مقابل وضع السلاح.
واشار اخيرا لاحتمال طرح عفو شامل في استفتاء عام مؤكدا عدم امكانية تنفيذ مثل هذه الخطوة عبر قرار سياسي.
واعاد طرح الفكرة اليوم قائلا "لا املك الصلاحيات بالنسبة للعفو الشامل. الشعب الجزائري قادر على ان يقبل العفو. اطلب دعمكم".
وتثير عائلات ضحايا اعمال العنف تحفظات بشان الاجراء مطالبة بتقديم الضالعين في عمليات القتل للعدالة.
الا ان بوتفليقة اشار لضرورة بذل جهود لوضع الماضي جانبا ونسيان الاحقاد والتفكير في المستقبل قائلا "انا احضر الناس ليقتنعوا ان الذين ماتوا لن يرجعوا. اعرف ان عدد الضحايا وصل 150 الفا وبلغ الخراب 30 مليار دولار".
