يعتزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه الاعلان رسميا خلال ايام عن ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية، وذلك في وقت عزز فيه فرص فوزه في الانتخابات المقررة في 8 نيسان/ابريل بعد تشكيل تحالف سياسي لدعم اعادة انتخابه.
وردا على سؤال عن موعد اعلان بوتفليقة ترشحه، قال وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم "خلال اجل اقصاه خمسة ايام".
وقد عزز بوتفليقة فرص فوزه في انتخابات الرئاسة القادمة بعد تشكيل تحالف سياسي الاثنين لدعم اعادة انتخابه.
وعقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحي وهو ثاني اكبر حزب في البلاد وحزب حركة مجتمع السلم ذو التوجه الاسلامي والذي يشارك ايضا في الحكومة تحالفا مع جناح معارض في حزب جبهة التحرير الوطني أكبر احزاب الجزائر.
وقالت الاطراف الثلاثة في بيان مشترك انها ستسعى من خلال هذا الاتفاق الى تحويل الحكومة الائتلافية الى تحالف انتخابي سيعزز الديمقراطية.
ولا ينتمي بوتفليقة لحزب سياسي لكن من شأن حصوله على تأييد مجموعة واسعة من الاحزاب السياسية ان يتيح له مرتكزا للدعاية الانتخابية على نطاق البلاد بأسرها.
وهو ما زال يواجه خطر التهديد بمقاطعة الانتخابات من جانب مجموعة من احزاب المعارضة والمرشحين في انتخابات الرئاسة من بينهم رؤساء حكومات سابقون يزعمون ان ظروف اجراء الانتخابات غير عادلة.
الا ان محللين ودبلوماسيين قالوا ان بوتفليقة وهو وزير خارجية سابق عزز صورة الجزائر في الخارج وحارب المتشددين الاسلاميين لا يريد تكرار ما حدث عام 1999 عندما انسحب جميع المرشحين الاخرين قبيل انتخابات الرئاسة متهمين الحكومة بانها تعتزم تزوير الانتخابات.
وكانت حركة مجتمع السلم التي تسعى لاجتذاب اصوات الاسلاميين قد وقفت في جانب المعارضة في وقت سابق.
ويشكو المعارضون من ان انشطة جبهة التحرير الوطني التي يرأسها رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي علي بن فليس جمدت بامر المحاكم في الوقت الذي يسمح فيه للجناح المعارض في الحزب بالعمل والدعوة لاعادة انتخاب بوتفليقة.
واعرب دبلوماسيون غربيون عن قلقهم للتطورات الاخيرة وقالوا انهم يتابعون العملية الانتخابية عن كثب.
ويتهم المعارضون بوتفليقة باستخدام المال العام لضمان اعادة انتخابه وضرب الاحزاب من خلال استخدام القضاء وقمع الصحافة المستقلة.
وقالت مجموعة الاحزاب المعارضة ان طلباتها قوبلت بالرفض وان الانتخابات باتت عرضة للخطر.
واعربت الادارة الاميركية ايضا عن قلقها في الاونة الاخيرة.
ونفى بوتفليقة ارتكاب اي خطأ ودعا الى ايفاد مراقبين اجانب لمراقبة الانتخابات في خطوة ترمي فيما يبدو الى استرضاء المجتمع الدولي.
وقال محمد بجاوي رئيس المجلس الدستوري الذي يشرف على القوانين والانتخابات ان الانتخابات ستجرى في ظل شفافية كافية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
