قال أساتذة في الجامعات التونسية الجمعة إن الحكومة التونسية قررت وقف خصم مستحقات نحو 600 من اساتذة التعليم العالي أضربوا عن تصحيح امتحانات نهاية العام الجامعي المنقضي لاول مرة في تاريخ البلاد المعاصر للضغط على الحكومة لرفع أجورهم.
يأتي قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي برفع الاجراءات الادارية ضد هؤلاء الاساتذة بعد ان تم تجميد رواتبهم مدة شهر.
وقالت الحكومة في بيان ان هذا القرار الرئاسي برفع الإجراءات الادارية يأتي "اكبارا للامانة النبيلة والرسالة السامية التي تضطلع بها اطارات التعليم العالي واستجابة منه لرغبة العديد من هذه الاطارات في دعم المناخ الاجتماعي السليم بالمؤسسات الجامعية".
لكن الشاذلي سوقة المسؤول بنقابة التعليم العالي قال لرويترز انه "من بين الاجراءات التي اتخذت ضد بعض هؤلاء المضربين هي ارجاع بعض الاساتذة المساعدين الى صف اساتذة تعليم ثانوي ولا نعرف ان كان قرار رفع الاجراءات الادارية سيشملهم ام لا".
ويطالب اساتذة التعليم العالي الذين اضربوا عن التصحيح بزيادة الاجور وتطبيق الديمقراطية على الجامعات التونسية بانتخاب مديري الكليات.
