قال مصرفيون ومحامون يوم الثلاثاء إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.
وأضافوا أن الرقم في ازدياد.
واتسع يوم الاثنين نطاق حملة اعتقالات جماعية شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال بعد تردد أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة وذلك في أكبر حملة تطهير لمكافحة الفساد في التاريخ السعودي الحديث.
والاعتقالات التي وصفها مسؤول بأنها مرحلة أولى في الحملة هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات كبرى اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز نفوذ السعودية على الساحة الدولية وزيادة سلطاته داخليا.
وتضاف الحملة أيضا إلى قائمة التحديات التي يواجهها الأمير البالغ من العمر 32 عاما منذ تولي والده الملك سلمان العرش في 2015 بما في ذلك الحرب في اليمن وتصعيد المواجهة مع إيران وإصلاح الاقتصاد للحد من اعتماده على النفط.
وقال النائب العام السعودي سعود المعجب يوم الاثنين إن المحتجزين خضعوا للاستجواب وإن السلطات جمعت الكثير من الأدلة.
وأضاف أن الاعتقالات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
وقال خالد بن عبد المحسن المحيسن، وهو عضو في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، إن المحققين يجمعون الأدلة منذ ثلاث سنوات وسيواصلون تحديد الجناة وإصدار مذكرات الاعتقال والمنع من السفر وتقديم المخالفين للعدالة.
ولم تتسبب حملة الاعتقالات في معارضة شعبية داخل المملكة سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثنى سعوديون كثيرون على الإجراءات.
لكن منتقدين من خارج المملكة يرون في التطهير مؤشرا آخر على عدم التساهل من قبل زعيم متعطش للسلطة يحرص على منع معارضيه من الوقوف في وجه إصلاحاته الاقتصادية أو تقويض توسيع نفوذه السياسي.
وفي مقالة بصحيفة واشنطن بوست أثنى الكاتب السعودي الكبير جمال خاشقجي على حملة مكافحة الكسب غير المشروع لكنه قال إن ولي العهد يفرض عدالة انتقائية للغاية.
وأضاف أن شن حملة حتى على الانتقادات البناءة يظل تحديا جديا لرغبة ولي العهد في الظهور في صورة زعيم عصري مستنير.
