رفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الاثنين الاذعان لمطالبات جديدة بالكشف عن الاستشارة القانونية التي تلقاها بشأن الحرب على العراق في الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط للافصاح عن اسباب عدم معاقبة الوزيرة السابقة كلير شورت التي وجهت انتقادات عنيفة ضد الحكومة.
وزعمت شورت وزيرة المساعدات الانسانية السابقة ان بريطانيا تورطت في اعمال تجسس على الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قبيل الحرب ضد العراق ثم ادعت في وقت لاحق ان المدعي العام قدم استشارة قانونية بان العمل العسكري يكون مشروعا فقط عند التعرض لضغوط مشددة.
وقالت شورت في مطلع الاسبوع "من الصعب عدم الشك في أنه كانت لديه شكوك وأنه تعرض لضغوط."
ودفع تدخل شورت رئيس دائرة الخدمة المدنية بالحكومة لان يكتب لها ويأمرها بعدم الادلاء باية تصريحات جديدة تتعلق بعمليات المخابرات البريطانية.
وردت شورت بان اذاعت نص الخطاب الموجه اليها في هذا الشأن واجرت في تحد للحكومة سلسلة مقابلات تلفزيونية جديدة.
وبالنسبة لرئيس الوزراء الذي يتوق الى تحويل مسار الجدل السياسي الحالي ليتركز على القضايا الداخلية التي تحدد مصير الانتخابات فقد اصبح العراق المشكلة التي لا يبدو انها ستزول ابدا.
وكان المدعي العام اللورد جولدسميث ذكر الاسبوع الماضي انه قدم استشارة بان الحرب لها مبررات قانونية وانه لا يزال يعتقد انه كان على صواب. الا ان الحكومة لم تنشر الا ملخصا قصيرا لارائه مرة واحدة فقط.
ورفض متحدث باسم بلير الاثنين نشر الاستشارة القانونية التي قدمها جولدسميث.
وقال المتحدث للصحفيين "انها مسألة دقيقة لان الحاجة لاعطاء استشارة نزيهة وصريحة تحتاج اقتناعا بان مثل تلك الاستشارة تقدم بشكل سري."
وقال مينزيس كامبل خبير الشؤون الخارجية بحزب الاحرار الديمقراطيين "اعتقد ان هذه المسألة لن تمر بسهولة بالنسبة للحكومة."
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الجدل حول هذه القضية فان بلير لم يعد قادرا على احراز تقدم في اقناع الناخبين بالتحسينات التي شهدتها خدمات عامة اساسية مثل المدارس والمستشفيات خلال قيادته للحكومة.
وتظهر استطلاعات الرأي ان هذه النوعية من القضايا هي التي ستحدد مصير الانتخابات المقررة العام القادم ولكن منذ غزو العراق فان الجمهور لم يعد ميالا لتصديق رئيس الوزراء.
واظهرت نتائج استطلاع للرأي لمعهد موري الاسبوع الماضي ان 32 بالمئة من البريطانيين وصفوا بلير بانه جدير بالثقة فيما قال 60 بالمئة عكس ذلك.
وعلى حين دعم منافسو بلير في حزب المحافظين موقفه تجاه الحرب على العراق فانهم يسعون الان لتحقيق اقصى استفادة ممكنة لهم.
وقال مايكل انكرام المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب المحافظين لراديو هيئة الاذاعة البريطانية "اعتقد انه من الصواب ونظرا للشكوك التي تزداد اتساعا الان بشأن اسباب الذهاب للحرب ان تنشر استشارة المدع العام كاملة."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
