انضمت الصين وروسيا الى الدول العربية والاسلامية يوم الجمعة في حث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تجاهل تقرير صادر عن بعثة الى دارفور ألقى باللائمة على السودان في جرائم الحرب المستمرة ضد المدنيين هناك.
وقالت الدولتان وهما عضوان دائمان بمجلس الامن الدولي ان البعثة التي قادتها في الشهر الماضي جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام فشلت في الوصول الى الاقليم الشاسع المساحة بغرب السودان ولم تنفذ التفويض الممنوح لها.
ورغم تحذيرات الدول الغربية وبعض الدول الافريقية من أن عدم التحرك سيقوض مصداقية مجلس حقوق الانسان الذي تشكل حديثا أيدت الدول العربية والاسلامية وحلفاؤها موقف السودان بأن التقرير ليس له أساس قانوني.
وقالت الصين في بيان للمجلس المؤلف من 47 دولة ان "ما تسمى بالبعثة فشلت في القيام بزيارة ميدانية. لا يمكن اعتبار التقرير موضوعيا... ولا أساس له قانونا." وهذا ما كررته روسيا.
وبعد موافقة مبدئية على البعثة رفضت الحكومة السودانية منح تأشيرات للفريق المؤلف من خمسة أعضاء بسبب اعتراضها على أحدهم قائلة انه تحدث في وقت سابق عن ابادة جماعية في دارفور ولا يمكن أن يكون موضوعيا.
واضطر محققو الامم المتحدة الذين طلب المجلس منهم في ديسمبر كانون الاول النظر في تقارير حول حدوث انتهاكات على نطاق واسع بدارفور للقيام بعملهم من تشاد المجاورة وفي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الافريقي.
ويقدر مراقبون أن زهاء 200 ألف شخص لاقوا حتفهم ونزح أكثر من مليوني شخص اخرين من ديارهم منذ اندلاع التمرد في دارفور بين المتمردين وميليشيات عربية مدعومة من الحكومة قبل أربع سنوات.
وتنفي الحكومة السودانية مسؤوليتها عن الانتهاكات وتلقي باللائمة على جماعات متمردة ترفض توقيع اتفاق للسلام.
وقال وزير العدل السوداني علي المرضي للمجلس ان هذا التقرير ليس له أساس قانوني ولا يتعين مناقشته.
وحثت وليامز المجلس في وقت سابق على العمل بموجب التوصيات التي قدمها فريقها قائلة ان "الابرياء لا يزالون يعانون ويلقون حتفهم. انهم لا يحتاجون مزيدا من التقارير. انهم يطلبون الحماية."
وأيد الاعضاء الغربيون في المجلس ما توصل اليه التقرير وهو أحدث تقرير دولي يشير بأصبع الاتهام الى الخرطوم بشأن العنف في دارفور. وانضم اليهم عدد من الدول الافريقية بما فيها زامبيا ونيجيريا والسنغال.
وقال التقرير ان الحكومة "فشلت بشكل واضح في حماية السكان... من جرائم دولية على نطاق واسع ونسقت بنفسها هذه الجرائم وشاركت فيها."
وتورط المتمردون أيضا في جرائم ضد المدنيين.
وقال خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي في بيان "أحث أعضاء مجلس حقوق الانسان على اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة... بهدف تحسين وضع حقوق الانسان في دارفور."
