حكمت محكمة مصرية على قيادي إخواني توفي قبل أكثر من أربعة أشهر بالحبس ثلاث سنوات بتهمة التحريض على العنف.
وقضت محكمة جنح الإسكندرية بالحكم على جمال ماضي، أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه (7143 دولاراً)، على رغم أنه متوفٍ منذ 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2013.
وقال محامي ماضي، محمد رمضان: "أن تحكم على متهم بالسجن والغرامة أمر طبيعي... ولكن أن تحكم على شخص متوف، فهذا غير منطقي وغير قانوني".
وأضاف أنه "جرى إدراج اسمه ضمن المتهمين بالتحريض على أحداث عنف وقعت في منطقة باب شرقي في الإسكندرية في 20 أيلول (سبتمبر) 2013"، في مخالفة للقانون.
وتابع: "تقدمنا لهيئة المحكمة بشهادة وفاته، إلا أنها لم تلتف لها وأصدرت قرارها في مخالفة للقانون الذي ينص على انتفاء التهم الجنائية للتهم في حال وفاته".
وأشار رمضان إلى أنهم "سيدفعون ببطلان الحكم خلال الاستئناف على كل المتهمين في القضية بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية للمتوفى".
وينص قانون العقوبات المصري في مادة 1527 بالفصل الرابع عشر، على أنه "إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة".
وكانت المحكمة قضت بالسجن في القضية نفسها حضورياً على 27 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه (1428 دولار) لكل منها، بينما قضت على 10 آخرين هاربين لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (7143 دولار).
