بعد قرار تبرئته من كافة التهم التي وجهت إليه عقب ثورة 25 يناير 2011، عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية .
وجاء قرار جمهوري أمس بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ليضم بطرس غالي ضمن أعضائه، مما يعيد واحدا من أبرز وجوه النظام السابق إلى دائرة صنع القرار الاقتصادي.
سنوات من المحاكمة
وقضت المحاكم المصرية، ببراءة بطرس غالي في عدة قضايا، من بينها قضية "فساد الجمارك" في يوليو 2023، حيث كان يواجه اتهامات بالتربح واستغلال السلطة.
وفي وقت سابق، في نوفمبر 2022، صدر حكم ببراءته في قضية "اللوحات المعدنية"، التي استمرت محاكمته فيها لأكثر من 11 عاما، بعدما كانت قد أدانته محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات قبل أن يعاد النظر في الحكم ويقبل النقض.
عودة إلى الحياة الاقتصادية
بعد تبرئته، أعلن بطرس غالي عن نيته العودة إلى مصر، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أُدرج ضمن عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
ويختص هذا المجلس بدراسة السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة، واقتراح خطط لتعظيم الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية وتطوير الإنتاج المحلي.
المسيرة المهنية
يوسف بطرس غالي، الذي يُعد أحد أبرز العقول الاقتصادية في عهد مبارك، حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ودكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية.
عمل غالي أستاذا مساعدا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل عدة مناصب حكومية رفيعة، أبرزها منصب وزير المالية من 2004 حتى سقوط نظام مبارك في 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة 6 سنوات.
