اصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية اولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور ضد وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد فيما جددت الخرطوم رفضها تسليم أي من مواطنيها بموجب قرارات المحكمة الدولية.
وقرر القضاة اصدار مذكرتي التوقيف بتوصية من مدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو الذي اتهم وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والقيادي في الجنجويد علي كشيب، في شباط/فبراير الماضي بـ51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.
ورفض السودان على لسان وزير العدل تسليم أي متهم للمحكمة وقال الوزير محمد علي المرضي ان بلاده لن تسلمهما الى المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح بان بلاده لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم لها أي مواطنين سودانيين حتى لو كانوا من الجماعات المتمردة من الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية.
وقال ان موقف الحكومة السودانية واضح ولم يتغير
ووقعت هذه الجرائم بين آب/اغسطس 2003 وآذار/مارس 2004 ضد قرويين في غرب دارفور.
وتبنى القضاة التهم الـ51 كاملة.
وقال مورينو اوكامبو في بيان تعليقا على المذكرتين "انتهينا من تحقيق تم في ظروف صعبة للغاية من دون تعريض اي من شهودنا للخطر".
واضاف "جعلنا من روايات الشهود عناصر ادلة اكدها القضاة".
وقال المدعي العام "اصدر القضاة مذكرتي توقيف. ويتوجب على السودان قانونيا بصفته الدولة التي يوجد الرجلان على ارضها، توقيف احمد هارون وعلي كشيب".
واضاف ان "الامر يتعلق بقرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية وعلى الحكومة ان تعترف به".
وذكر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بان القرار 1593 الصادر عن مجلس الامن الدولي يفرض على الحكومة السودانية والاطراف المعنية، التعاون مع المحكمة.
وكان القضاة يملكون الخيار بين مطالبة السودان بتسليمهم المتهمين او اصدار مذكرتي توقيف دوليتين. وفضلوا الامر الثاني لان السودان ليس عضوا في المعاهدة حول المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ ان وجه مورينو اوكامبو اتهاماته، رفضت السلطات السودانية مرات عدة محاكمة مواطنيها امام المحكمة الجنائية الدولية.
