قال دبلوماسيون في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء ان بريطانيا وزعت مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات جديدة للامم المتحدة على من يساهم في العنف وعدم الاستقرار في الصومال.
ويدعو مشروع القرار الذي وزع على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر الى تجميد الاموال وحظر السفر على من يتورط في اعمال العنف او مساندتها في الصومال بما في ذلك الافراد او الشركات التي تنتهك حظر السلاح الذي فرضته الامم المتحدة على هذا البلد الواقع في منطقة القرن الافريقي عام 1992 .
ويستهدف القرار الذي اطلعت عليه رويترز كل من "يعرقل توصيل المعونات الانسانية الى الصومال." وقال عدة دبلوماسيين في مجلس الامن انهم يأملون الموافقة على مشروع القرار الاسبوع القادم. وقال دبلوماسي غربي "الفكرة هي زيادة الضغط على اولئك المسؤولين عن تقويض الاستقرار في الصومال."
وقد زاد الوضع في الصومال سوءا بشكل مطرد هذا العام. وتفشت الاغتيالات وحوادث الخطف والهجمات على عمال الإغاثة وسط تمرد اسلامي على الحكومة وحلفائها من القوات الاثيوبية.
