انتخب اعضاء مجلس النواب التونسي الجديد إبراهيم بودربالة رئيسا لمجلسهم الذي عقد اول جلساته الاثنين، وسط رفض المعارضة الاعتراف بشرعيته، ووصفها له بانه "مسخ" افرزته انتخابات شهدت مقاطعة واسعة اواخر.
وفاز بودربالة العميد السابق للمحامين التونسيين برئاسة مجلس النواب خلال جولة ثانية من الاقتراع تاهل اليها مع النائب عبد السلام الدحماني الذي تعادل معه في الاصوات، وذلك بعدما لم يتمكن هو او اي من المرشحين السبعة الاخرين للمنصب حسم النتيجة في الجولة الاولى.
ونظمت تونس الانتخابات التشريعية على مرحلتين في 17 ديسمبر/كانون الأول و29 ديسمبر/كانون الثاني 2022، وفق قانون انتخاب جديد جرى سنه عقب تمرير الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلات دستورية عبر استفتاء اتسم بضعف شديد في الاقبال.
ووسع سعيّد سلطاته بموجب الدستور الجديد الذي يمنح مجلس النواب صلاحيات محدودة قياسا بما كان عليه الحال بموجب دستور عام 2014.
وتم اقرار الدستور السابق من قبل قوى الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
وكان الرئيس التونسي قد جمد مجلس النواب السابق في اطار اجراءات استثنائية بدأها في تموز/يوليو 2021، وشملت حل الحكومة ومجلس القضاء، وقام من حينها بممارسة صلاحيانهما وفق مراسيم رئاسية.
دعم اجراءات سعيّد
يعد بودربالة من اشد مناصري اجراءات سعيّد التي تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية ومبادئ الثورة.
وكان اعلن موقفه هذا غداة ترشحه لرئاسة مجلس النواب، حيث اعلن انه "يجب التفكير في حزام واسع لدعم تدابير 25 تموز/يوليو"، في اشارة الى اجراءات سعيّد.
وتولى بودربالة رئاسة الهيئة الوطنية للمحامين بين الاعوام 2019 و2022.
وعقد مجلس النواب التونسي اولى جلساته عقب انتخاب رئيسه الجديد. ولم يسمح لوسائل الاعلام الخاصة والاجنبية بتغطية الحدث، حيث اقتصر ذلك على المؤسسات الاعلامية الحكومية.
وبالتزامن مع ذلك، حذر سعيّد المجلس من انه سيتم سحب الثقة منهم إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم، مضيفا ان "عليهم أن يعلموا أننا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ".
ودعا الرئيس التونسي النواب ايضا الى التخلص من "عقلية سادت عشر سنوات"، في اشارة الى المجالس السابقة، والتي اعتبر انها تجاوزت صلاحياتها ومارست عملها بموجب اجندات عقائدية او مدعومة من جهات خارجية تحاول اجهاض الديمقراطية الوليدة في البلاد.
وعلى صعيدها، فقد اعلنت كتلة حركة النهضة الاسلامية في مجلس النواب المنحل عدم اعترافها بالمجلس الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدرا وحيدا للشرعية.
كذلك رفضت "جبهة الخلاص الوطني" التي تنضوي تحته احزاب معارضة، الاعتراف بشرعية المجلس الجديد الذي وصفته بانه "مسخ"، افرزه "دستور انقلاب.. وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
