اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، عزمه حل المجالس البلدية المنتخبة واستبدالها بنيابات خصوصية (ادارات معينة) الى حين اعداد قانون انتخاب جديد لاعضاء تلك المجالس.
وقال سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، انه سينظر في مشروع قرار لحل كافة المجالس التي تم انتخابها عام 2018، وتعويضها بنيابات خصوصية، وذلك بحسب تسجيل مصور نشره موقع الرئاسة عبر حسابه في فيسبوك.
واضاف انه سيتم النظر في موازاة ذلك في مشروعين اخرين يتعلقان بتنقيح كل من قانوني انتخاب المجالس البلدية وأعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات.
وقال الرئيس التونسي الذي كان يتحدث خلال اجتماع وزاري ان الخطوة تاتي استمرارا لـ"المسيرة"، في اشارة الى الاجراءات الاستثنائية التي بدأها منذ تموز/يوليو 2021، والرامية الى بسط سيطرته على كافة السلطات.
وكان سعيّد استهل تلك الاجراءات التي يقول انها تهدف الى انقاذ الديمقراطية، بحل البرلمان ومجلس القضاء، قبل ان يتفرد بالحكم عبر أوامر رئاسية، ثم يجري انتخابات تشريعية مبكرة بناء على دستور جديد قام بتمريره في استفتاء حظي بمشاركة ضعيفة.
وتشكل المجالس البلدية واحدة من اخر الهيئات المنتخبة في البلاد. وقد ظلت الى الان خارج سيطرة سعيّد بحكم تمتعها بسلطات واسعة تم تكريسها في دستور عام 2014 الذي افرزته ثورة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وحرى تنظيم اول انتخابات للمجالس البلدية بعد الثورة عام 2018، وفاز المستقلون خلالها بـ 2373، تلاهم حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس بواقع 2139 و 1600 مقعد على التوالي.
وعقب ذلك صادق البرلمان على قانون منح البلديات صلاحيات واسعة للمرة الاولى .
وفي تسجيل الفيديو الذي بثته صفحة الرئاسة الخميس، هاجم سعيّد التظاهرات التي ينظمها معارضوه الذين يتهمونه بالاستبداد، متهما اياهم بدوره بانهم "يريدون ان يلعبوا دور الضحية".
