وافق البرلمان التركي الخميس على شن عمليات عسكرية خارج حدود البلاد إذا اعتبرتها الحكومة ضرورية بعد يوم من سقوط قذيفة مورتر من سوريا على تركيا مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.
وطلبت الحكومة في مذكرة الحصول على موافقة البرلمان على إرسال جنود إلى دول في الخارج، قائلة إن "العمل العدواني" الذي قامت به القوات المسلحة السورية على الأرض التركية يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي ان موافقة البرلمان على العمل العسكري خارج حدود تركيا ليست "مذكرة حرب".
واكد نائب رئيس الوزراء التركي في تصريحات بثها التلفزيون ان الضوء الاخضر الذي اعطاه البرلمان التركي الخميس لشن عمليات عسكرية في سوريا عند الاقتضاء ليس تفويضا بشن حرب.
وقال بشير اتالاي بعيد تصويت البرلمان التركي على شن عمليات عسكرية على اهداف داخل سوريا: "هذا التفويض ليس تفويضا بشن حرب"، مضيفا ان التفويض سيكون بمثابة رادع لسورية.
واضاف مسؤول تركي إن بلاده لم تتلق اي تفسير او اعتذار من سوريا بعد قصف بلدة في شمال شرق تركيا امس عبر الحدود مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز": "لم نسمع شيئا على الصعيد الثنائي. لم نسمع الا بعض البيانات الصحافية، هذا كل شيء".
واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الخميس لفض تجمهر محدود من المحتجين قرب مبنى البرلمان فيما كان النواب يناقشون طلبا قد يمنح تفويضا للحكومة بالقيام بعمل عسكري في سوريا اذا ارتأت ضرورة لذلك.
وشاهد مراسل لرويترز مجموعة تضم من 25 الى 30 محتجا مناهضين للحرب وهم يهتفون "لا نريد الحرب" و"أبناء الشعب السوري اشقاؤنا" أمام مبنى البرلمان بالعاصمة انقرة.
وقصفت المدفعية التركية اهدافا قرب بلدة تل ابيض الحدودية السورية لليوم الثاني اليوم الخميس ردا على اطلاق قذيفة مورتر من سوريا ما أدى الى مقتل خمسة مدنيين في بلدة اكاكالي التركية الاربعاء.
وخلال جلسة مغلقة يبحث اعضاء البرلمان التركي ما اذا كان يتعين تمديد تفويض مدته خمس سنوات للقيام بعمليات عسكرية خارج البلاد وهو اتفاق يستهدف بالاساس السماح بتوجيه ضربات ضد قواعد جماعات كردية متشددة في شمال العراق.
وقالت مذكرة رفعتها الحكومة التركية الى البرلمان الليلة الماضية إن الجيش السوري شن عملا عدوانيا على الاراضي التركية خلال الاسابيع القليلة الماضية مما يمثل "مخاطر اضافية" على امن تركيا.
