ويخوض البرلمان الكويتي مواجهة منذ أسابيع مع مجلس الوزراء رغم دعوة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لمنح حكومة الكويت وهي عضو بارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بعض الوقت للعمل بعد ثلاثة أشهر فقط من استقالة الحكومة السابقة وسط ضغوط على وزير الصحة. ووجه نواب البرلمان انتقادات لاذعة إلى وزير النفط وهو أحد أفراد الاسرة الحاكمة بسبب تصريحات أدلى بها لصحيفة القبس والتي قال خلالها إنه طلب المشورة من وزير سابق جرى التحقيق معه في قضية كسب غير مشروع. وقال النائب عبد الله الرومي لرويترز إن تصريح الوزير لصحيفة القبس كان صدمة قوية لكل من قرأه في السياق السياسي والقضائي.
وتساءل عما إذا كان الوزير يدرك ما يفعله عندما طلب النصيحة من الوزير السابق في وقت كان يجري فيه التحقيق معه.
وعقد جلسة استجواب رسمية هو أقوى سلاح متاح للبرلمان الكويتي إذ أنه يمكن أن يفضي إلى اقتراع على سحب الثقة. وللبرلمان الكويتي تاريخ من تحدي الحكومة. وقالت الحكومة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد إنها ستواصل دعم وزير النفط.
ودعا أمير البلاد البرلمان الى منح الحكومة الجديدة فرصة.
ويرجع القول الفصل في الشؤون السياسية بالكويت إلى أمير البلاد غير أنه يميل إلى عدم التدخل سوى لحل القضايا الكبرى. وحل حكام الكويت البرلمان عدة مرات منذ تشكل في عام 1963. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ علي هو ثالث وزير للنفط يستجوبه البرلمان في تاريخ البلاد.
وتعرض الوزير لانتقادات بعدما نقلت عنه الصحيفة قوله إنه سعى للحصول على المشورة في قضايا نفطية من الشيخ علي الخليفة الصباح وهو قريب له خضع للتحقيقات بخصوص اختلاس 130 مليون دولار من شركة نفط مملوكة للدولة.
وينفي الوزير السابق ارتكاب أي مخالفات كما أسقطت محكمة خاصة بمحاكمة الوزراء الدعوى ضده استنادا الى أسباب إجرائية عام 2001. والتغيير في المناصب العليا بوزارة النفط لا يؤثر عادة على السياسة النفطية للكويت.
