انطلقت في المغرب صباح الأربعاء، عمليات التصويت في انتخابات عامة يتطلع الاسلاميون الى الفوز فيها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودونها منذ عشرة أعوام.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 18 مليونا، والذين سيختارون أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، وذلك من خلال 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.
وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد. ومن المقرر ان تستمر عمليات الاقتراع حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وستحسم نتائج الانتخابات اسم الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمسة المقبلة، وكذلك هوية الأحزاب التي ستتولى تسيير مجالس البلديات والجهات.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب بين حزبي "العدالة والتنمية" الاسلامي و"التجمع الوطني للأحرار" وهو شريك في الائتلاف، ويقوده رجل الاعمال عزيز أخنوش.
وكان الحزب الإسلامي المعتدل وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد".
ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي.
وهاجم رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال الملياردير ووزير الزراعة عزيز أخنوش، في مقطع فيديو ناري على فيسبوك يوم الأحد.
وقال "رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية سياسية نزيهة وفوق الشبهات".
ورد أخنوش، الذي يقال إنه مقرب من القصر الملكي، في مقابلة يوم الإثنين بأن الهجمات كانت "اعترافا بالفشل" من قبل خصومه، وتعهد بعدم الرد.
وبعد الانتخابات الأخيرة في عام 2016، حصل أخنوش على وظائف وزارية مهمة لحزبه، بما في ذلك الاقتصاد والمالية والصناعة.
وإلى جانب حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، يُنظر في وسائل الإعلام المحلية إلى حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي، الذي شكله مستشار ملكي مؤثر، وحزب الاستقلال من يمين الوسط، على أنهما من المرشحين الأوائل.
وتميزت الحملة الانتخابية بمزاعم حزب الأصالة والمعاصرة أن حزب التجمع الوطني يشتري الأصوات، وهو ما نفاه حزب أخنوش، بينما انتقد حزب العدالة والتنمية الإنفاق السياسي المفرط دون ذكر أسماء.
