رفض مجلس صيانة الدستور التعديلين اللذين أقرهما في وقت سابق مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاصلاحيون، لقانون الانتخاب سعياً الى إرغام المحافظين على اقرار ترشيحات عدد كبير من الليبراليين الطامحين الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 20 شباط/فبراير.
ومن شأن هذا الرفض أن يدفع الاصلاحيين الى المقاطعة بعدما حذروا من أنهم لن يشاركوا في انتخابات رفضت فيها طلبات أكثر من ثلث المرشحين لها.
وقال النائب محسن مردمادي الذي رفض ترشيحه: "أُبلغنا أن مجلس الرقابة رفض التعديل بحجة أنه يتعارض مع الدستور والشريعة". فيما اعتبرت العضو في مجلس الشورى فاطمة حقيقتجو التي رفض ترشيحها أيضاً أنه بقراره هذا "يدفع مجلس الصيانة البلاد الى مزيد من الفوضى السياسية".
