اعلنت السلطات الايرانية السبت انه تم السماح ل 300 مرشح سبق ان اعتبروا غير مؤهلين بالتقدم للانتخابات التشريعية في 14 آذار/مارس المقبل وذلك بعد احتجاج اصلاحيين ضد ظاهرة رفض مرشحيهم.
وكان مجلس صيانة الدستور اعلى سلطة للنظر في الترشيحات سبق ان سمح ل 280 مرشحا من اصل 2200 مرشح رفضت ترشيحاتهم في المراحل الاولى من قبل اجهزة مكلفة التثبت من الترشيحات يسيطر عليها المحافظون.
وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي خدوداي بحسب الوكالة الايرانية للانباء "اكد المجلس صحة ترشيحات 300 مرشح للانتخابات التشريعية".
وكان اغلب المرشحين الذين تم استبعادهم من الاصلاحيين والمعتدلين.
وبذلك يكون قد اعيد السماح بترشح 580 من اصل 2200 تم رفض ترشيحهم.
واضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان مرحلة جديدة من عمليات فرز المرشحين ستتم في الايام القادمة.
واكد ان "مجلس صيانة الدستور يعيد دراسة ملفات المرشحين دون الالتفات الى انتمائهم السياسي".
والجمعة حث الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني المجلس على قبول ترشيح المرشحين المرفوضين.
وجاءت عملية اعادة تأهيل المرشحين ال 280 اثر احتجاج وجوه معروفة من المحافظين والاصلاحيين على اتساع نطاق رفض الترشيحات الذي وصفه الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي بانه "كارثة".
ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن اللائحة النهائية للمرشحين في 4 آذار/مارس اي قبل عشرة ايام من موعد الاقتراع وبامكان مجلس صيانة الدستور حتى ذلك التاريخ الغاء استبعاد اي مرشح.
ويؤكد القادة الاصلاحيون الذين يأملون في استعادة السيطرة على البرلمان من ايدي المحافظين انه حتى في حال اجازة ترشح مرشحين آخرين فان فرص فوزهم تصبح ضئيلة بالنظر الى الوقت القليل الذي يترك لهم للقيام بحملتهم الانتخابية.
وقال عبد الواحد موسوي لاري احد الوجوه الاصلاحية "حتى مع اعلان مجلس صيانة الدستور (اجازات ترشح جديدة) لن نتمكن من الحضور في الانتخابات".
واوضح "وذلك خصوصا لانه لم يتم ابلاغنا رسميا بعمليات اعادة قبول مرشحينا".
واضاف "ان تقديراتنا تشير الى انه سيكون بامكاننا المنافسة على 90 مقعدا" في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا.
