اعلن رئيس مجلس صيانة الدستور في ايران اية الله احمد جنتي ان موظفين في السفارة البريطانية في ايران سيقدمان للمحاكمة بتهمة "اثارة الاضطرابات" التي شهدتها عقب الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
من جانبها اعلنت وزارة الخارجية البريطانية انها طلبت بصورة عاجلة توضيحات من طهران حول صحة هذه الانباء. وقالت الخارجية في بيان لها انها تشعر بالقلق الشديد بعد تواتر هذه الانباء ووصفت الاتهامات الموجهة لموظفيها باثارة العنف بان "لا اساس لها". واضاف جنتي خلال خطبة الجمعة ان "السفارة البريطانية كانت موجودة خلال هذه الاحداث وقد القي القبض على بعض موظفي السفارة وسيقدمون للمحاكمة بعد ادلائهم باعترافات". وكانت الحكومة الايرانية قد القت القبض علىتسعة من الموظفين الايرانيين في السفارة وافرجت عن سبعة منهم بينما ما يزال اثنان قيد الاعتقال.
وقد احتجت الحكومة البريطانية على اعتقال موظفي سفارتها في طهران ودعت الى اطلاق سراحهم ووصفت الاتهامات الايرانية بانها لا اساس لها من الصحة.
كما قامت الحكومة الايرانية بطر دبلوماسيين بريطانيين من ايران فردت عليها بريطانية بخطوة مماثلة. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن جنتي قوله ان "اعداء ايران كانوا يخططون للقيام بثورة مخملية". ودأبت طهران على اتهام الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل في هذه الانتخابات واثارة الاضطربات في ايران. وكان المرشد الاعلى للثورة في ايران علي خامنئي قد وصف بريطانيا خلال كلمة له بعد اسبوع من مظاهرات انصار المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي بانها "اخبث اعداء ايران". وكان مجلس صيانة الدستور المقرب من خامنئي قد صادق الاسبوع الماضي على فوز الرئيس احمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية.
