أعلن كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني في تصريح صحافي اليوم ان ايران "لن تخضع للتهديد او الاحالة الى مجلس الامن" للحفاظ على انشطتها في مجال البحوث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
وقال لاريجاني لدى وصوله الى مطار طهران اتيا من فيينا ان "الهدف من مفاوضاتنا مع روسيا والاتحاد الاوروبي هو الابقاء والحفاظ على البحوث التي بدأناها".
وقد اخفقت الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) في اقناع ايران خلال مناقشات امس الجمعة في العاصمة النمساوية بتعليق انشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
واضاف لاريجاني ان "جمهورية ايران الاسلامية ستحتفظ بحقها في اجراء البحوث حول تخصيب اليورانيوم ولن تخضع للتهديد والاحالة الى مجلس الامن".
وسيبحث الملف الايراني ابتداء من يوم الاثنين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي حديثه عن اجتماع الوكالة الدولية، اكد لاريجاني ان "الفكرة القائلة بأن الايرانيين سيتخلون عن حقوقهم خاطئة، لأن الجميع يدعمون هذا الحق".
واكد من جهة اخرى ان ايران "توصلت الى اتفاق نسبي مع الروس" حول اقتراح موسكو تخصيب اليورانيوم الايراني على الاراضي الروسية.
لكن السلطات الروسية نفت التوصل الى هذا الاتفاق.
واعلن لاريجاني عن "وجود مؤشرات الى ان بعض البلدان مستعدة لتسوية المشكلة من خلال السماح لايران بمواصلة بحوثها، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك بالتأكيد".
واعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن اسفه في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحيفة "الحياة" لاخفاق الاوروبيين وايران في التوصل الى اتفاق حول الملف النووي ودعا المسؤولين الايرانيين الى "العودة الى روحية الحوار".
وقال الرئيس الفرنسي "آسف لعدم التوصل الى اي اتفاق على اساس ما كان يقترحه الاوروبيون". واضاف "ادعو المسؤولين الايرانيين الى العودة الى روحية الحوار، وادراك ارادة المجموعة الدولية بأكملها".
وكرر شيراك التأكيد ان "البابا ما زال مفتوحا لاستئناف المناقشات متى التزمت ايران مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي سياق الضغوط على طهران، أكد متحدث أمس الجمعة أن وزارة الخارجية الاميركية تنشئ حاليا مكتبا جديدا لزيادة التركيز على ودعم الديمقراطية في إيران.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم إيرلي إن مكتب الشؤون الايرانية سيساعد في الاشراف على إنفاق مبلغ 75 مليون دولار في أوجه جديدة مقترحة لتطوير تدفق المعلومات إلى إيران لدعم الحركة الديمقراطية.
ولا تزال هذه المبالغ الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الشهر الماضي تحتاج لموافقة الكونغرس عليها.
وقال إن المسعى الجديد في إيران هو جزء من خطة إدارة بوش لتطويع الدبلوماسية الاميركية وفقا لظروف عالم ما بعد الحرب الباردة وتدعيم التركيز على مناطق العالم التي تلعب دورا أكثر بروزا في الشؤون الدولية.
وأضاف إيرلي إن هدف المكتب الجديد هو "مساعدتنا في إعادة توجيه تركيزنا وبرامجنا بشكل أكثر مباشرة على تحد سياسي مهم يواجه الولايات المتحدة وهو الانشطة الايرانية حول العالم".
وأضاف "إن إيران هي ولا تزال تعمل على أن تكون دولة في غاية الاهمية".
ويذكر أن الولايات المتحدة تعتبر إيران أكبر دولة راعية للارهاب في العالم وقد عملت على زيادة الضغط الدولي على إيران بشأن أنشطتها النووية التي تعتقد واشنطن والاتحاد الاوروبي إنها تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
