ابدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الخميس غداة هجوم دام في القدس تاييده لتشديد الاجراءات ضد الفلسطينيين المقيمين في القدس والذين ينفذون عمليات ضد الاسرائيليين ومنها خصوصا تدمير منازلهم.
وصرح اولمرت اثناء مداخلة في المؤتمر الاقتصادي في ايلات على البحر الاحمر "اذا كان لا بد من تدمير منازل فسندمر منازل. واذا كان لا بد من الغاء مساعدات اجتماعية فسنلغي مساعدات اجتماعية".
واضاف "على غرار الهجوم الذي نفذ في المدرسة التلمودية (في اذار/مارس والذي اوقع ثمانية قتلى) فان الارهابي جاء من داخل اسرائيل (..) ان (هذا الهجوم) ليس مثل الهجمات التي ينفذها فلسطينيون ينجحون في تجاوز الجدار الامني (..) لم نكن نعتقد ان علينا ان نحذر من السكان الموجودين في جهتنا من الجدار".
ويقيم نحو 250 الف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في العام 1967. وهم يحملون بطاقات هوية اسرائيلية تمنحهم تسهيلات للتنقل في اسرائيل ومساعدات اجتماعية وصحية.
وتدرس السلطات الاسرائيلية امكانية تدمير منزل الفلسطيني في القدس الشرقية الذي نفذ الهجوم في وسط المدينة واسفر عن مقتل ثلاثة اسرائيليين بواسطة جرافة قبل ان يقتل.
ومبدأ تعميم مثل هذه العقوبة بحثه مدعي عام الدولة والمسؤولون السياسيون والعسكريون المعنيون بناء على طلب من الحكومة في اعقاب الهجوم.
وتحاول تشكيلات المعارضة اليمينية في اسرائيل الترويج لستة مشاريع قوانين تنص على حرمان عائلات منفذي الهجمات ضد الاسرائيليين من جنسيتهم الاسرائيلية والحقوق العائدة اليهم.
