الاعتراف بعد تقييم الافعال
وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فيريرو فالدنر في مستهل زيارة لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة إن على الحكومة التي اتفقت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس على تشكيلها أن "تستجيب" لمطالب لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط. وأضافت "سنحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها."
وقال مسؤولون أوروبيون ودبلوماسيون غربيون إن تقييم الاتحاد الاوروبي لبرنامج الحكومة الجديدة وأفعالها سيستغرق وقتا وستبقى آلية مؤقتة لتقديم المساعدات وتتخطى الحكومة التي تهيمن عليها حركة حماس ما دامت هناك حاجة لها. وأحبط رد فعل الاتحاد الاوروبي آمال الفلسطينيين في استئناف الاتحاد مساعداته المباشرة سريعا بمجرد تشكيل حكومة الوحدة. والاتحاد الاوروبي عضو من اللجنة الرباعية التي تضم كذلك الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة.
وكانت حماس تأمل أيضا في تلقي دفعة من الاموال من المملكة العربية السعودية التي توسطت لابرام اتفاق لحكومة الوحدة أخمد أسابيع من اقتتال داخلي بين الفلسطينيين راح ضحيته ما يربو على تسعين قتيلا. لكن مسؤولا أوروبيا قال إن السعوديين أوضحوا منذ ذلك الحين أن أي أموال ستخصص للبنية التحتية ومشروعات التنمية وليس دعما مباشرا للحكومة الجديدة. وقطعت اللجنة الرباعية المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية بعد وصول حماس الى السلطة في انتخابات أجريت عام 2006. ويتضمن الاتفاق الذي وقع في مكة في وقت سابق من الشهر الجاري وعدا مبهما "باحترام" الاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية.
لكن الاتفاق لا يلزم الحكومة القادمة بالتقيد بتلك الاتفاقات ولا الاعتراف باسرائيل ولا نبذ العنف كما تطلب الرباعية. وقال مسؤولون فلسطينيون انه على الرغم من أن فرنسا قالت انها "ستميل الى التعاون" مع حكومة الوحدة فان سائر دول الاتحاد الاوروبي أبلغت عباس بأن على الحكومة الائتلافية القادمة أن تتحلى بالوضوح في الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة حتى يتسنى رفع الحظر. وأضافوا أن مفتاح انهاء هذا الحظر يكمن في حمل الولايات المتحدة على رفع قيود فرضتها على التعاملات المالية مع الحكومة الجديدة. وأحجمت البنوك المحلية والاقليمية والدولية عن نقل الاموال مباشرة الى السلطة الفلسطينية منذ أن شكلت حماس حكومة في مارس اذار عام 2006. ويقول مديرو البنوك التنفيذيون انهم يخشون مخالفة العقوبات الامريكية على حماس فيطردون من سوق المال الامريكية. ويعتزم الاتحاد الاوروبي توسيع نطاق المساعدات لتمتد الى ما يطلق عليه الالية الدولية المؤقتة التي تقدم منحا للعمال الفلسطينيين ويقترح قنوات جديدة لمساعدة بعض المؤسسات الفلسطينية.
دحلان: اسرائيل تعمل على افشال اتفاق مكة
الى ذلك قال النائب عن فتح محمد دحلان ان العملية العسكرية العدوانية، التي شنتها إسرائيل على مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، تهدف إلى إفشال اتفاق مكة، وإرباك الساحة الفلسطينية الداخلية.
وقال دحلان، في لقاء مع الصحفيين ووسائل الإعلام في مكتبه بمدينة غزة: "إسرائيل عودتنا وفق نظام تقليدي متوقع، أنه كلما حدث تطور في الوضع الداخلي الفلسطيني واجهته بعملية عسكرية وإجراءات عدوانية، بقصد إرباك الساحة الفلسطينية، وفرض أجندة إسرائيلية على الواقع الفلسطيني". وأضاف "ما حدث في نابلس عدوان غير مبرر ومكرر، فهذه المدينة من أولى المدن التي قدمت التضحيات ودمرت وحوصرت، ولها نصيب الأسد من التدمير الإسرائيلي، وتعاني من الحصار الاقتصادي والتضييق، لكن لا زال مواطنوها صامدين".
وأكد دحلان، أن توقيت العملية العدوانية الإسرائيلية على الضفة الغربية، وخاصة على نابلس يضع علامات استفهام عديدة بعد اتفاق مكة، متسائلاً عن سر غضب إسرائيل من اتفاق مكة بين حركتي "فتح" و"حماس". وقال: "قبل اتفاق مكة، كانت إسرائيل تقول عن الاقتتال الداخلي بأنه شأن فلسطيني، وبعد الاتفاق أصبح اتفاق مكة والوفاق الوطني شأن إسرائيلي، وأخذت تصور الاتفاق وكأنه زلزال سيقلب المعادلة في الشرق الأوسط". ودعا دحلان كافة الأطراف إلى تفهم الوضع الداخلي الفلسطيني، والقبول بالإرادة الوطنية، مشيراً إلى أن إسرائيل عبرت عن رفضها للاتفاق بالهجوم على نابلس، وممارسة القصف والتدمير فيها، لكنها ستفشل كما فشلت دوماً في عملياتها. وشدد دحلان على أن حركتي فتح وحماس هما صمام أمان للنظام السياسي الفلسطيني، واتفاق مكة هو طموح فتحاوي دائم لمشاركة سياسية قائمة على الشراكة، وليس على المحاصصة، وهو أول تعبير حي للوحدة الوطنية.
وجدد موقف حركة فتح الذي طالب بتولي شخصيات مستقلة الوزارات السيادية "لإزالة كل مخاوف المجتمع والفصائل، وليؤدوا دورهم في خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في جهود رفع الحصار".
وأكد دحلان أن الاتجاه العام داخل قيادة حركة "فتح" يقوم على اختيار وزرائها في حكومة الوحدة على أسس الكفاءة والمهنية، لتجسيد مصداقية الحركة ومضيها في مسيرة الإصلاح والبناء التي بدأت، وسوف تستمر ووصلت فيها لمراحل متقدمة.
وشدد على أن اتفاق مكة قدم تغيراً مهماً في مواقف حركة حماس السياسية، وهو ما شجع حركة فتح على الموافقة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، بعكس رفضها للمشاركة في أعقاب الانتخابات التشريعية الثانية. واعتبر أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية السياسي، يقدم أساساً صالحاً لمعركة سياسية ستقودها القيادة الفلسطينية لإقناع إسرائيل والمجتمع الدولي بتسويق البرنامج عبر أدوات سياسية جديدة.
وفي قطاع غزة عقد رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس محادثات مع زعماء فتح وحماس حول ملء المناصب الشاغرة في الحكومة الجديدة. وقال مسؤولون ان تعيين وزير للداخلية يشرف على الاجهزة الامنية قضية أساسية.
