عبر الرئيس الاميركي باراك أوباما عن قلقه ازاء سلسلة التفجيرات الاخيرة في العراق، فيما الغت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مستشارية الامن القومي برئاسة موفق الربيعي.
وقال اوباما في مؤتمر صحفي بمناسبة أول مئة يوم له في منصبه "مع أنكم شهدتم بعض التفجيرات الهائلة في العراق التي هي سبب مشروع للقلق فان وفيات المدنيين وحوادث التفجيرات وما شابهها مازالت محدودة جدا اذا ما قورنت بما كان يجري العام الماضي."
جاء تصريح اوباما في يوم قتل فيها 41 شخصا في تفجير سيارتين ملغومتين في بغداد.
وعبر اوباما عن ثقته بالحكومة العراقية وقال ان البلاد لا تشهد مستويات العنف التي مرت بها من قبل.
وقال "انكم لا تشهدون القفزات الهائلة للعنف التي شهدتموها لبعض الوقت. والنظام السياسي صامد وفعال في العراق."
وقال اوباما انه اختار خطة لانسحاب تدريجي من العراق لمواصلة السعي لعزل فلول تنظيم القاعدة في العراق.
وعبر عن ثقته بان فريقه على الارض "سيمكنه العمل بشكل فعال مع حكومة (رئيس الوزراء نوري) المالكي لاتاحة الظروف لانتقال نهائي بعد الانتخابات العامة."
وقال ان الحكومة العراقية امامها الكثير من العمل الذي يجب عليها انجازه بشأن تقاسم عائدات النفط وتحديد سلطات المحافظات ومسألة الحدود لكن الاستراتيجية ترمي الى تزويد بغداد "بوقت كاف لهم لانجاز هذا العمل."
الامن القومي
الى ذلك، اكد مجلس الوزراء العراقي الاربعاء الغاء مستشارية الامن القومي برئاسة موفق الربيعي واحال مشروع قانون بهذا الصدد الى مجلس النواب للمصادقة عليه، بحسب بيان حكومي.
وافاد البيان ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة المتعلق بانشاء مستشارية الأمن القومي، ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".
واضاف ان "مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه".
من جهته، اكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان مقتضب الغاء المستشارية مشيرا الى "تشكيل لجنة وزارية للامن الوطني بامر ديواني".
وكان مصدر برلماني اعلن قبل يومين ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي الغاء مستشارية الامن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة اعوام.
واوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي "لقد صوت مجلس الوزراء وبالاجماع الخميس الماضي على الغاء مستشارية الامن الوطني التي انشاها الحاكم الاميركي بول بريمر قبل خمسة اعوام".
يشار الى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لالغاء القوانين التي اقرتها سلطة الائتلاف الموقتة خلال العامين 2003 و2004، لانها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية.
وتابع الاعرجي "هناك توجه لدى النواب للموافقة على الغائها".
وقد رفض الربيعي التعليق على هذا القرار. لكن مسؤولا رفيعا قال ان الحكومة "تريد ابدال قرارات بريمر بقوانين جديدة سيكون البرلمان مكانا لمناقشتها".
