اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة لن تقبل أي قرار من الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يفرض قيودا دائمة على تنقل الأتراك داخل الاتحاد .
وقد أكدت تركيا موقفها في مذكرة رسمية موجهة إلى بروكسل ، في 23 من الشهر الجاري ، ومفاده إن " الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتوقع بأن نقبل الخضوع لتدابير استثنائية لن تكون محددة زمنيا ؛ كتلك التي اقترحت في البيان الختامي لقمة 17 كانون الأول / ديسمبر".
وأكدت المذكرة ان "قوانين الاتحاد، على غرار أسسه المبدئية، لا تجيز فرض قيود إلا إذا كانت محددة زمنيا".
وخلال القمة التاريخية التي عقدت في بروكسل في 17 من الشهر الجاري ، أعطى الاتحاد الضوء الأخضر لتركيا، لتبدأ مفاوضات الانضمام في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر 2005 ، لكنه أرفق قراره بقيود صارمة.
ولتبديد مخاوف تدفق اليد العاملة الرخيصة في سوق العمل الأوروبية ، قرر الاتحاد فرض قيود حمائية – قد تكون دائمة لأي اتفاق للانضمام إلى الاتحاد.
ولتفادي اعتراضات تركيا وصف القرار هذه التدابير بـ " قوانين قابلة للتطبيق الدائم كقاعدة لإاجراءات الحمائية " ، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى هذه القوانين ، بدلا من القول بأن هذه التدابير ستطبق بشكل دائم .
ومع حرية تنقل الأفراد ، لا يمكن لتركيا الاستفادة من سخاء الاتحاد الأوروبي لجهة الإعانات ؛ أي لتطوير البنى التحتية لديها أو لقطاعها الزراعي ، قالت الوزارة : " إن مسألة القيود ستطرح خلال مفاوضات الانضمام ، وإن شكلها النهائي لن يدرج في معاهدة انضمام تركيا إلى الاتحاد إلا بموافقة أنقرة".
ويتوقع أن تستمر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد نحو 10 سنوات ، ومن غير المؤكد أن يتحقق الانضمام بحسب بعض المراقبين.
