خرجت في انحاء السودان الثلاثاء، عدة مسيرات في اطار المليونية التي دعت اليها المعارضة تحت شعار " تصحيح مسار الثورة"، فيما استبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاحتجاجات بالتعهد بتحقيق مطالب المتظاهرين في غضون أسبوعين.
ويدعو المتظاهرون إلى "تصحيح مسار الثورة" في إشارة منهم إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
وأصدر ""تجمع المهنيين السودانيين"، الذي كان من بين الاطراف الداعية لتنظيم هذه المظاهرات، بيانا اجمل فيه مطالبه، وأبرزها "تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها".
كذلك دعا في البيان إلى "إصلاح المنظومة العدلية وتصفية تمكين عناصر النظام البائد في القضاء والنيابة، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل".
كما أكد البيان على أهمية "استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين".
وطالب كذلك بالإصلاح الاقتصادي "بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد التي أفقرت الشعب، وتبني سياسات تدعم الإنتاج والمنتجين".
وشدد على "هيكلة المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني".
وقبيل انطلاق التظاهرات، سادت حالة من الترقب العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، بينما دعت السلطات والأحزاب المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا
واستبقت القوات الأمنية الاحتجاجات المتوقعة وأغلقت الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث والطرقات المؤدية إلى محيط قيادة الجيش، ونشرت عناصرها في المرافق الاستراتيجية.
كما اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، من بينهم رئيس الحزب إبراهيم غندور، بعد أن قالت إنهم كانوا يخططون لأعمال تخريبية خلال تظاهرات اليوم.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال كلمة متلفزة قبل ساعات من انطلاق الاحتجاجات بتحقيق مطالب المتظاهرين في غضون أسبوعين. وقال إن حكومته ستصدر قرارات اقتصادية وسياسية حاسمة.
