اندلع حريق يوم الاحد في مصنع للملابس كان قد انهار في داكا عاصمة بنجلادش فيما يعقد محاولات العثور على أي ناجين من الكارثة التي أودت بحياة 377 شخصا.
وقال مسؤولو خدمات الاطفاء ان الحريق اندلع بسبب الشرر المتطاير من المعدات التي يستخدمها عمال الانقاذ لقطع قضبان الحديد.
وقالت الشرطة اته تم اعتقال مالك المبنى ويدعى محمد سهيل رانا يوم الأحد أثناء محاولته الفرار الى الهند في الوقت الذي بدأت تتضاءل فيه آمال العثور على مزيد من الناجين في أسوأ حادث صناعي في البلاد.
وقال حبيب الرحمن قائد شرطة داكا لرويترز إن لواء التدخل السريع ألقى القبض عليه في بلدة بينابول الحدودية ببنجلادش لتنتهي عملية بحث دامت أربعة أيام بعد انهيار مبنى رانا بلازا الذي يضم مصانع تنتج ملابس منخفضة التكلفة لحساب متاجر تجزئة غربية يوم الأربعاء.
وأظهرت لقطات تلفزيونية رانا -وهو أحد قيادات جبهة الشباب بحزب رابطة عوامي الحاكم- أثناء نقله بطائرة هليكوبتر إلى العاصمة داكا حيث يواجه اتهامات بالبناء دون ترخيص والتسبب في مقتل كثيرين.
وقالت السلطات إن عدد القتلى بلغ 377 ومن المتوقع أن يرتفع إذ لم يعرف بعد مصير المئات.
وقال ميزان الرحمن نائب مدير إدارة الاطفاء إنه تم انتشال أربعة أشخاص أحياء من حطام المبنى يوم الأحد بعد نحو مئة ساعة تحت كومة من الخرسانة والمعدن مضيفا أن عمال الانقاذ يعملون بجد في محاولة لانقاذ آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وقال مسؤولو الاطفاء ان عمال الانقاذ انتشلوا امرأة من وسط الانقاض لكنها توفيت.
وصرح الميجر جنرال حسن سوهراوردي منسق العملية بالموقع بأن "احتمالات العثور على أحياء تتلاشى لهذا علينا أن نكثف عملية الإنقاذ لننقذ أي روح غالية نستطيع إنقاذها."
وتم إنقاذ نحو 2500 شخص من تحت أنقاض المبنى في ضاحية سافار التجارية على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة داكا.
وقال مسؤولون إن المبنى المكون من ثمانية طوابق أقيم على ارض رخوة دون الحصول على التراخيص الملائمة وإنه تم السماح لاكثر من ثلاثة آلاف عامل أغلبهم من النساء بدخوله صباح الاربعاء على الرغم من تحذيرات بأن المبنى غير آمن من الناحية الهندسية.
وأغلق بنك وعدة متاجر في نفس المبنى بعد الشعور بهزة وملاحظة صدوع في بعض الاعمدة يوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن مالك أحد المصانع سلم نفسه اليوم الاحد بعد اعتقال رئيسي مصنعين ومهندسين اثنين في اليوم السابق.
ونتيجة للغضب من الإهمال اندلعت احتجاجات واشتباكات على مدى ايام واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والأعيرة المطاطية في مواجهة المتظاهرين الذين اشعلوا النار في سيارات.
وسد عمال مصانع الملابس طريقا سريعا في منطقة غازي بور الصناعية القريبة مطالبين بتوقيع عقوبة الاعدام على الملاك.
ووجه عدد من أحزاب المعارضة والاحزاب اليسارية المنتمية للائتلاف الحاكم دعوة لإضراب عام في الثاني من مايو ايار احتجاجا على الحادث.
وحادث الاربعاء هو ثالث حادث صناعي كبير خلال خمسة اشهر في بنجلادش ثاني اكبر دولة مصدرة للملابس في العالم بعد الصين. وفي نوفمبر تشرين الثاني اندلع حريق في مصنع تزرين فاشون في ضاحية في داكا مما أسفر عن مقتل 112 شخصا.
وأثارت مثل هذه الحوادث تساؤلات خطيرة حول سلامة العمال وتدني الرواتب ويمكن ان تشوه سمعة الدولة التي تشكل الملابس 80 في المئة من صادراتها. ويعمل في هذه الصناعة 3.6 مليون شخص غالبيتهم من النساء يحصل بعضهن على رواتب قليلة تبلغ 38 دولارا في الشهر.
وقال عماد الاسلام وهو كبير المهندسين في هيئة تطوير العاصمة التي تديرها الدولة يوم الجمعة ان مالك المبنى لم يحصل على تراخيص البناء السليمة وحصل على ترخيص لبناء مبنى من خمسة طوابق من البلدية التي لا تملك سلطة منح الترخيص.
واضاف أن ثلاثة طوابق أخرى شيدت بشكل غير قانوني. واوضح اسلام لرويترز "سافار ليست منطقة صناعية ولهذا السبب لا يمكن اقامة مصنع في رانا بلازا."
ومضى قائلا إن المبنى شيد في موقع بركة ممتلئة بالرمل والتراب مما يضعف أساساته.
ومنذ وقوع الكارثة طلبت رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنجلادش من ملاك المصانع تقديم تصميمات المباني بحلول يوليو تموز في محاولة لتحسين مستوى السلامة.
