أعلنت المعارضة التونسية اليوم السبت انتهاء مهملة كانت حددتها للسلطة، لحل الحكومة الحالية مع التحضير لمسيرة احتجاجية جديدة.
وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 آب (أغسطس) الماضي دعوتهم الى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري.
وهذا المطلب الأساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 27 تموز (يوليو) والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد حتى اليوم.
وهدد النواب بنقل "اعتصام الرحيل" بساحة "باردو" الى ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة في حال لم تتجاوب حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم مع المهلة.
وحتى اليوم لم تعلن الحركة عن موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو "حكومة انتخابات" يتم التوافق عليها لتتولى الاشراف على الانتخابات المقبلة لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.
وصرح الملودي الرياحي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الحكم بإن الائتلاف وافق على حل الحكومة، لكنه تقدم كذلك بمقترحات سيتم عرضها على المنظمات الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة الى رحيل الولاة والمعتمدين وكبار المسؤولين المنصبين على اساس الولاء الحزبي.
ومن التحركات التي أعلنت عنها المعارضة تشكيل جسر بشري من 10 الاف شخص بين ساحتي باردو والقصبة الممتدة على مسافة حوالي 4 كيلومترات وإقامة مهرجان خطابي بساحة القصبة
