قالت مصادر مقربة من ارئيل شارون ان لديه اغلبية حكومية لاقرار خطة الانفصال المعدلة فيما اكدت منظمة حقوق الإنسان "أمنستي إنترناشيونال" في تقريرها للعام 2004، ان الجيش الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب حقيقية وقتل اكثر من 100 طفل في العام الماضي.
جرائم حرب
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي الذي يستعرض وضع حقوق الانسان في كل منطقة في العالم أن "الجيش الإسرائيلي قتل 600 فلسطيني، من بينهم أكثر من 100 طفل. وقتِل معظمهم بصورة غير قانونية، في حوادث إطلاق نار وعمليات قصف غير مسؤولة في مناطق سكنية مدنية، وعمليات اغتيال دون محاكمة، وجراء استخدام القوة على نحو مبالغ فيه ضدهم.
وقتلت تنظيمات فلسطينية مسلحة حوالي 200 إسرائيلي، في عمليات انتحارية وعمليات هجومية مقصودة أخرى".
ويحتوي التقرير على انتقادات شديدة لأجهزة الأمن والحكومة الإسرائيلية، وذلك بسبب معاملتها المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية. وينصّ التقرير على أن "بعض الخروقات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي شكلت جرائم حرب، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية، منع تقديم المساعدة الطبية وإعاقة عمل العاملين في هذا المجال، تدمير الممتلكات بشكل غير مسؤول وعلى نطاق واسع، أعمال التعذيب واستخدام المدنيين "دروعًا بشرية"".
وقال التقرير: "حوالي 600 فلسطيني، معظمهم غير مسلحين وأكثر من 100 منهم أطفال، قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي. نحو 90 فلسطينيًا قتِلوا في عمليات تصفية واغتيال، كانت عبارة عن تنفيذ حكم الإعدام دون محاكمة، أكثر من 50 منهم عابرو سبيل، من بينهم 9 أطفال".
ومن الحوادث التي يذكرها التقرير ذاك الذي وقع في الـ25 من شهر حزيران/يونيو 2003، والذي أطلقت فيه مروحية مقاتلة نيرانها على سيارة أجرة، ما أدى إلى مقتل السائق وفتاة في الـ19 من عمرها. وكان الهدف سيارة أجرة أخرى، لم تصَب قطّ.
وينتقد موظفو منظمة "أمنستي" الطريقة التي تطبق بها إسرائيل القانون في المناطق الفلسطينية ، حيث يقولون إنه "تمّ اعتقال آلاف الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي. وأطلق سراح جلـّهم دون تقديم لائحة اتهام بحقهم. لقد تمّ توجيه تهم بارتكاب مخالفات أمنية ضد دولة إسرائيل إلى المئات، وتمّ اعتقال 1,500، على الأقلّ، إداريًا، دون تقديم أي لائحة اتهام ضدهم، أو تقديمهم للمحاكمة. إن المحاكمات التي أجرتها محاكم عسكرية لم ترقَ إلى مستوى المعايير الدولية. لقد كانت الشكاوى التي تحدثت عن تعذيب معتقلين فلسطينيين والتنكيل بهم شائعة، والجنود الإسرائيليون استخدموا الفلسطينيين "دروعًا بشرية" خلال عمليات عسكرية".
وجاء في التقرير أيضًا أن "تشديد الجيش الإسرائيلي للتقييدات المفروضة على حركة الفلسطينيين في المناطق المحتلة أدت إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة والمشاكل الصحية. لقد قام الجيش الإسرائيلي بهدم بضع مئات من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير وتخريب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات التجارية وغير ذلك".
ويوجه التقرير انتقادات تتعلق بالمستوطنات وبناء الجدار الفاصل عندما يشير إلى أنه "تمّ حشر مئات آلاف الفلسطينيين في كنتونات، وقد حيل بينهم وبين أراضيهم والخدمات الحيوية التي تقدمها المدن والقرى المجاورة. لقد واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات بصورة غير مشروعة، لتمنع بذلك الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه... لقد واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم. وفي معظم الحالات، لم يتم التحقيق في هذه الاعتداءات، كما لم يتمّ تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة".
ويذكر موظفو منظمة حقوق الإنسان في تقريرهم أسماء ناشطي حركات التضامن الدولية، ريتشِل كوري وتوم هورندل وبريان آيبري، الذين قتلوا أو أصيبوا بنيران وآليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. ويُشار إلى أن كوري لاقت مصرعها عندما قامت جرافة عسكرية إسرائيلية بدهسها في رفح. أما الناشطان الآخران، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهما، ما أدى إلى إصابتهما في الرأس، حيث فارق هورندل الحياة في نهاية الأمر، فيما كانت إصابة آيبري بالغة. كما يأتي التقرير على ذكر الصحفي البريطاني جيمس ميلر، الذي أطلق عليه جنود إسرائيليون النار في رفح وقتلوه.
ويضيف تقرير "أمنستي" أن "معظم الجنود الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن لا يزالون يتمتعون بالحصانة من تقديمهم للمحاكمة. إن عمليات التحقيق وتوجيه الاتهامات والإدانة لم تحصل إلا في النادر. وعلى حد ما يدعيه الجيش الإسرائيلي، فقد تم توجيه الاتهامات إلى 61 جنديًا منذ بدء الانتفاضة في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2000. وفي القسم الأكبر من آلاف حالات القتل غير القانوني والانتهاكات السافرة الأخرى لحقوق الإنسان، لم يتناهَ إلى علمنا بأنه تمّ إجراء أية تحقيقات في الموضوع".
ويقول تقرير المنظمة الدولية، إنه على الرغم من أن رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، وكبار المسؤولين في السلطة أدانوا العمليات التي استهدفت إسرائيليين، فإنهم لم يقدموا المسؤولين عن هذه العمليات إلى المحاكمة قطّ. ويتابع التقرير: "لم تجرِ عمليات تحقيق، ولا علم لنا بأن السلطة الفلسطينية اتخذت أية إجراءات لمنع التنظيمات الفلسطينية المسلحة من تنفيذ العمليات".
ويحدد التقرير أن "تدمير القسم الأكبر من البنى التحتية للسلطة الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي قلص بشكل كبير قدرة السلطة ورغبتها في مراقبة وتتبع التنظيمات المسلحة
اغلبية لاقرار خطة شارون
على صعيد آخر من المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، يوم الأحد القادم، خطته السياسية المعدّلة إلى أعضاء حكومته للمصادقة عليها. وسيتمّ نقل الصيغة النهائية للخطة إلى الوزراء، غدًا (الخميس)، للاطلاع عليها.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مقربين من شارون ان : "أغلبية الوزراء لا يرون أية مشكلة في المرحلة الأولى من الخطة (التي تشمل إخلاء مستوطنات "نتساريم" و"كفار دَروم" و"موراغ"). السؤال هو إذا كانوا سيعتبرون التغييرات التي أدخلت على الخطة المعدلة تغييرات جوهرية بما فيه الكفاية لتأييدها، على الرغم من معارضة مصوتي حزب "الليكود"".
ويرفض وزير الخارجية، سيلفان شالوم، الإفصاح عن موقفه من الخطة مع اقتراب التصويت عليها، لكن مصادر سياسية أعربت عن تقديرها بأن لشالوم مصلحة في تأييد المرحلة الأولى من الخطة. لان اقرارها سيمكن الحكومة من الاستمرار وشالوم من مواصلة تولي حقيبة الخارجية.
وتصرّ مصادر في محيط شارون على أن الخطة ستحظى بتأييد الأغلبية يوم الأحد، معللة ذلك بتأييد غالبية الوزراء لتنفيذ المرحلة الأولى منها. وعزت المصادر التزام الوزراء السكوت في هذا الشأن إلى رغبتهم في تحاشي ضغوط سياسية مع اقتراب عملية التصويت
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
