دعا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاثنين الولايات المتحدة كي تتبنى سريعا مشروع انشاء مجلس لحقوق الانسان مع اقراره بوجود ثغرات في هذا المشروع.
وكان سفير السويد في الامم المتحدة يان الياسون الرئيس الحالي للجمعية العامة للامم المتحدة طرح الخميس على الدول ال191 الاعضاء في الجمعية مسودة قرار لانشاء مجلس لحقوق الانسان مؤلف من 47 دولة يتم انتخابها بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة.
وقال انان للصحافيين في جنيف "انه النص الافضل الذي تمكنا التوصل اليه نظرا الى الظروف" معتبرا انه يقدم "قاعدة صلبة للتقدم" حتى وان كان "لا يحتوي بالتأكيد على كل ما طالبت به".
وردا على سؤال حول تحفظات واشنطن بهذا الخصوص، اعرب عنان عن الامل في ان "ينضم الاميركيون الى الاغلبية الكبرى من الحكومات التي تبدو على استعداد لقبول مشروع النص" الذي تقدم به الياسون.
واضاف "امل فعلا ان تتخذ الدول الاعضاء قرارا قبل نهاية الاسبوع".
وكان السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون رئيس مجلس الامن لهذا الشهر، صرح للصحافيين الاثنين في نيويورك "نحن نشعر بخيبة امل عميقة من المسودة التي طرحت الخميس الماضي. ونعتقد انها غير مقبولة".
واضاف "ان التعليمات الصادرة لي هي اعادة فتح المفاوضات ومحاولة اصلاح عيوب نص القرار او الدفع من اجل تأجيل النظر في القرار لعدة اشهر لإتاحة مزيد من الوقت لنا".
وسيكون مركز المجلس الجديد في فيينا وسيحل محل مفوضية حقوق الانسان الدولية الحالية التي تواجه الكثير من الانتقادات لانها تستغرق سنوات في النظر في الانتهاكات وتسمح للدول ذات السجل الضعيف في حقوق الانسان بالمشاركة في اصدار الاحكام.
وبموجب مسودة القرار سيتم تشديد معايير العضوية كما يمكن للمجلس ان يعلق عضوية اي دولة يعتبر سجلها في حقوق الانسان غير مقبول.
وقال بولتون "حسب فهمي فان رئيس الجمعية العامة ينوي طرح هذه المسالة للتصويت في الجمعية العامة خلال يوم او يومين واذا واصل هذا النهج فسندعو الى التصويت ونصوت بلا".
واكد بولتون على ان واشنطن ترغب في "احداث تغييرات فعالة في مفوضية حقوق الانسان، التي اصبحت كما هو واضح غير قابلة للاصلاح".
الا انه اضاف "نحن لا نزال ملتزمين بمحاولة اقناع الدول الاخرى بان الاصلاحات التجميلية وحدها لا تكفي اذا استدعى الامر فنحن مستعدون للتصويت ضد القرار".
