قالت الولايات المتحدة امس الاثنين انها تعارض تجميد اسرائيل اكثر من 100 مليون يورو من الرسوم التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية.
واعلنت جينيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية في تصريحها اليومي ان تجميد تحويل هذه الضرائب التي تمثل نحو نصف الموازنة الفلسطينية "قرار يؤجج التوترات". واضافت "نريد تجنب حصول تصعيد".
وجمدت اسرائيل السبت تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب التي تمت جبايتها لصالح الفلسطينيين والتي تدفع لهم شهريا وذلك ردا على الحملة الدبلوماسية التي اطلقها الفلسطينيون في الامم المتحدة حيث تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بهدف تقديم شكاوى ضد مسؤولين اسرائيليين.
واجرى وزير الخارجية الاميركي جون كيري مهندس استئناف عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية بين تموز 2013 ونيسان 2014، محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نهاية هذا الاسبوع، بينما يجري دبلوماسيون اميركيون اتصالات مع القادة الفلسطينيين، كما اوضحت جينيفر بساكي ايضا.
من جهته اكد الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين انه يعارض تجميد تحويل اكثر من مائة مليون يورو من الضرائب التي جمعت لحساب الدولة الفلسطينية.
وقال ريفلين في لقاء مع سفراء معتمدين في اسرائيل في خطاب حصلت فرانس برس على نسخة منه ان "تجميد الضرائب لا يمكن ان يكون مفيدا لاسرائيل ولا للفلسطينيين".
واضاف ان "العقوبات التي تفرض على السلطة الفلسطينية يجب ان تكون متفقة مع المصالح الاسرائيلية وتجميد الضرائب هذا ليس كذلك".
وكانت اسرائيل جمدت منذ السبت تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (نصف مليار شيكل) جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وهي ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت الدولة العبرية تحويل هذه الاموال العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة.
كما فعلت ذلك في نيسان الماضي اثر اعلان المصالحة بين حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
من جهة اخرى اتهم الرئيس الاسرائيلي الرئيس محمود عباس بالاستمرار في "رفض المفاوضات المباشرة" ومحاولة "فرض اتفاق قسري .. ما يبرر العقوبات".
