وجاء هذا الاعلان من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود الذي كان يرد على سؤال حول المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت بموجب معاهدة روما عام 1998 وعارضتها بشدة ادارة الرئيس جورج بوش خلال اطلاقها عام 2002.
وقال وود للصحافيين "قلنا ونقول مجددا ان الذين يرتكبون اعمال عنف يجب ان يحاسبوا على اعمالهم. نحن لسنا اعضاء في معاهدة روما".
ووقعت اكثر من مئة دولة من بينها معظم الديموقراطيات الغربية، على معاهدة روما ووافقت على سلطة المحكمة الجنائية الدولية وهي اول محكمة دائمة حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير في الرابع من اذار/مارس بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وردا على ذلك، امرت الخرطوم بطرد 13 من اهم المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في دارفور متهمة اياها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبالتجسس.
ويشهد اقليم دارفور (غرب السودان) حربا اهلية اوقعت 300 الف قتيل منذ 2003 حسب الامم المتحدة و10 الاف قتيل حسب الخرطوم بالاضافة الى 2,7 مليون نازح.
