أثار قرارالرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالافراج عن معتقلين سياسيين جدلا بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والحزب الإشتراكي المعارض حول ما إذا كان يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المسجونين بموجب احكام قضائية .
وفي حين دعا عضو الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي الأحد ان يشمل قرار صالح الذي اتخذه مساء السبت جميع المعتقلين، رأى عضو المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية.
وقال السامعي "نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي" مؤكدا على "ضرورة ان ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى راسهم الصحفي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني والعلامة محمد مفتاح ,وجميع معتقلي الراي في سجون السلطة".
وطالب الاشتراكي اليمني ان يشمل قرار صالح "رفع المظاهر المسلحة في المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها".
وأدلى علي أبو حليقة القيادي في الحزب الحاكم بتصريح اشار فيه إلى ان التوجيه لا يشمل الذين عليهم احكام قضائية أو متهمين بـ"أعمال التخريب".
يشار الى ان سجون المخابرات اليمنية تضم عشرات الناشطين السياسيين من اطباء ومهندسين وكتاب ,منذ اندلاع التظاهرات فى المحافظات الجنوبية في مارس/آذار 2006 .
وكانت تلك المظاهرات قد بدأت بالمطالبة بعودة نحو 70 ألف من المتضررين من حرب الانفصال عام 1994 لتنتهي الى ما يسمى "بحق تقرير المصير" وانفصال الجنوب عن الشمال بعد وحدة تمت في 22 مايو/أيار 1990.
