وخطت حكومة اليابان خطوة نحو حظر امتلاك الصور الاباحية للاطفال بما يضعها على نفس المسار الذي اتخذته معظم الدول الصناعية الاخرى.
ولكن مكتب اليونيسيف في اليابان حث الحكومة على تشديد قوانينها الخاصة بحظر اباحية الاطفال في افلام الكرتون والقصص المصورة والعاب الكمبيوتر بالاضافة الى الامتلاك الفردي لمثل هذه الاشياء.
وقال بيان لليونيسيف "ظلت اليابان -وهي لاعب رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات- دون ضوابط بما يعني ان الاطفال هنا وفي جميع انحاء العالم يعانون من الاستغلال الجنسي من اجل اباحية الاطفال."
وحفزت حملة سابقة على صدور قوانين تم سنها عامي 1999 و2004 وتحظر دعارة الاطفال وانتاج وبيع الصور الاباحية للاطفال تحت سن 18 عاما ولكن لا يزال امتلاك هذه المواد قانونيا.
واضاف البيان "تنشر وسائل الاعلام حالات حول اباحية الاطفال يوميا تقريبا".
وتابع "وصلت مئات الحالات الى المحكمة ولكنها تمثل قمة جبل الجليد ولا يزال العدد في ارتفاع."
وعقدت لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي مخصصة للنظر في امكانية حظر مواد اباحية للاطفال اول اجتماعاتها في الاسبوع الماضي.
وقال وزير العدل الاسبق مايومي مورياما "لقد ظهر ان جميع الاعضاء تقريبا يؤيدون حظر الامتلاك الشخصي ولذلك فنحن نتحرك في هذا الاتجاه."
ويقول النقاد بمن فيهم السفير الامريكي في طوكيو توماس شيفر ان فشل اليابان في حظر امتلاك المواد الاباحية اعاق تحقيقات دولية خاصة بشبكات اباحية للاطفال.
ومن المقرر ان يزور شيفر وزير العدل الياباني كونيو هاتوياما يوم الثلاثاء للضغط عليه بشأن هذه القضية حسبما افادت صحيفة يوموري شيمبون. واعلن هاتوياما بالفعل تأييده للحظر.
وقال كيجي جوتو المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان للصحفيين "أنا اخجل من ان اقول ان وجهة نظر مجتمعنا هي ان امتلاك مواد اباحية للاطفال امر لا غبار عليه" مضيفا ان مستغلي الاطفال استخدموا الصور الاباحية عادة لاقناع الاطفال ان الاستغلال الجنسي امر طبيعي.
ودعت اليونيسف ايضا ممثلو الادعاء والمحاكم لتطبيق القانون الحالي بشكل اكثر صرامة. واشارت المنظمة الى ان الكتب المصورة والاقراص الممغنطة التي تعرض صور اطفال صغار في البكيني متوفرة مجانا في المتاجر وعلى الانترنت.
واليابان وروسيا هما الدولتان الوحيدتان في مجموعة الثماني اللتان لا تفرضان حظرا على امتلاك مواد اباحية للاطفال.
وذكرت تقارير اخبارية محلية ان بعض افراد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان يعارضون الحظر لانه قد يمنح الشرطة سلطات اكبر .
