تعاود الولايات المتحدة الأميركية عزمها محاولة تطبيق قانون محاسبة سوريا، بعدما لم تتمكن بالشكل الذي تريده من دفع المجتمع الدولي إلى القيام بهذه الخطوة.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش طبق في أيار/مايو 2004 جزءا من هذا القانون، الذي ينص على ستة أنواع من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والمالية. ولكن بعض العقوبات لم تطبق أبدا حتى الآن. وكان هذا القانون، الذي تبناه الكونغرس الأميركي عام 2003، ويتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على سوريا.
وها هي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، تؤكد الخميس، إن الولايات المتحدة ترغب في تشديد عقوباتها على سوريا وتريد إقناع دول أخرى فرض عقوبات مماثلة. وقالت أمام الكونغرس "ننوي استعمال قانون محاسبة سوريا "سيريان اكونتابيلتي اكت" واستعماله بأكمله". وأضافت رايس في شهادة لها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن "قانون محاسبة سوريا هو اداة مهمة جدا"، شاكرة واضعي نص القانون هذا. واوضحت "لقد استعملنا قسما كبيرا من القانون" ولكن "هناك بعض العناصر، التي ستكون برأينا اكثر فعالية في حال استطعنا الحصول على دعم متعدد الطرف". وقالت ايضا "نحاول اذن ان نرى إذا كان بامكاننا الحصول على دعم دولي". وكانت صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن الدولي حول سوريا تطلب منها خصوصا التعاون الكلي مع التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
