طالبت جمعية الوفاق الوطني، ابرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، باغلاق المحاكم الاستثنائية التي اقيمت بعد القمع الذي طال الحركة الاحتجاجية في المملكة في الاشهر الاولى من العام الجاري، وانتقدت هجوما استهدف منزل زعيمها.
ودعت جمعية الوفاق في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه الثلاثاء الى "ايقاف المحاكم العسكرية والغاء جميع احكامها، والافراج عن كافة المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، والبدء في مرحلة الإصلاح السياسي الحقيقي" لتجاوز الازمة في هذا البلد الخليجي الصغير.
وجددت جمعية الوفاق التي شاركت في تموز/يوليو بحوار وطني قبل الانسحاب منه مؤكدة انه لا يمثل الارادة الحقيقية لشعب البحرين، مطالبتها ب"حكومة منتخبة" و"مجلس (نواب) منتخب كامل الصلاحيات".
ولا تزال البحرين تعيش حال توتر منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع 2011.
ودانت الجمعية "الاعتداء الغاشم" الذي تعرض له منزل الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان من قبل "السلطات الأمنية في البحرين" فجر الثلاثاء في ضاحية شيعية في المنامة، وشمل "تكسيرا لسيارته الشخصية وتحطيم كاميرات المراقبة".
وقبل يومين، تعرض المنزل نفسه الى اطلاق نار باعيرة مطاطية وقنابل من الغاز المسيل للدموع بحسب جمعية الوفاق التي انتقدت تكرار هجمات ليلية اسفرت عن عدد من الجرحى في مناطق عدة من البحرين.
واعتبر متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء ان الوضع في البحرين "ما زال متوترا وغامضا".
وقال في جنيف "ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون".
واضاف ان بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة اعلن الاحد الصفح عن المعارضين الذين اتهموا بالاساءة اليه خلال التظاهرات التي شهدتها المملكة في الاشهر الاولى من العام الجاري.
وينطبق هذا العفو ايضا على الطالبة الشيعية ايات القرمزي التي حكم عليها في حزيران/يونيو بالسجن عاما واحدا ثم نالت اطلاق سراح مشروط بعد اعتقالها في اذار/مارس بسبب تلاوتها قصائد اعتبرت مسيئة للعائلة المالكة.
واشارت هيئة شؤون الاعلام في بيان الثلاثاء الى ان العفو الملكي يسري ايضا على الشاعرة البحرينية ايات القرمزي.
وقد اسفر قمع الاحتجاجات الشعبية بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس عن مقتل 24 شخصا بحسب السلطات. وقضى اربعة متظاهرين مذاك خلال اعتقالهم.
واعرب متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء ان الوضع في البحرين "ما زال متوترا وغامضا".
وقال "ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون".
وتابع ان بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية.
واكد المتحدث ان "المدنيين ينبغي ان يحاكموا امام محاكم مدنية، وان يطلع كل متهم على التهم الموجهة اليه ويتمكن من الاستعانة بمحام وبما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه".
واضاف "اننا قلقون لان اغلبية الموقوفين من سجناء الرأي واحتجزوا فحسب لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع".
وختم بالقول "ينبغي الافراج عن جميع هؤلاء.
وطلبت المفوضية العليا من حكومة البحرين ان تنشر فورا اسماء جميع الموقوفين منذ 15 اذار/مارس ومكان احتجازهم.
واعربت المفوضية عن قلقها على مصير "الاف الاشخاص" في البحرين بعد ان "خسروا وظيفتهم بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات المناهضة للحكومة".
وطالبت "السلطات الوطنية بان تامر باعادتهم فورا الى مناصبهم وضمان تقديم التعويضات لهم عن الخسائر في مداخيلهم".
