كشف تقرير دوري لهيئة الامر بالمعروف السعودية ان الهيئة اوقفت نحو 434 الف شخص بتهم مختلفة خلال عام واحد.
وقال موقع "العربية نت" الذي اورد تفاصيل التقرير دون تحديد العام الذي حصلت فيه هذه التوقيفات، وان كان يعتقد انه العام الهجري الذي يوشك على الانقضاء، ان ربع من تم توقيفهم هم من الجنسية السعودية.
وشكل هذا العدد زيادة نسبتها 19 بالمئة عن العام السابق.
وبحسب ما جاء في التقرير، فان التهم الموجهة الى الموقوفين تراوحت بين قضايا تتعلق بالعقيدة والأخلاق والمخدرات والآداب العامة، والصور والأفلام الخليعة والابتزاز.
وأوضح التقرير أن 94 بالمئة من القضايا والمخالفات، التي ارتكبها السعوديون والمقيمون، تم التعامل معها في الميدان أو في مراكزها وتغليب مبدأ "الستر"، فيما أحيلت 6 بالمئة إلى الجهات المختصة.
كما اشار الى ان منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة في عدد الحوادث.
وطالبت رئاسة الهيئة، في تقريرها السنوي، بتوفير عدد كبير من رجال الأمن والسلامة في مراكز الهيئات في المناطق كافة، باعتبار أنه "لا توجد حراسات أمنية بالعدد المطلوب على مراكز الهيئة، وبعضها من دون حراسات"، داعية أيضاً إلى تأمين عدد أكبر من رجال الأمن مع أعضاء الهيئة الميدانيين.
كما اعتبرت أن موازنتها السنوية لا تكفي للعمل بالشكل المطلوب، مطالبة بصرف 20 بالمئة تحت مسمى "بدل طبيعة عمل" لموظفيها العاملين في الميدان، وإيجاد حوافز مادية لهم كما جاء في نظام الخدمة المدنية، وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي، وإيجاد برامج إعلامية مرئية تبرز بعض جوانب أعمالها، إلى جانب تفعيل الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بعملها واختصاصاتها.
كذلك، طالبت الهيئة بـ"حقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام، والمرافعة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراء".
