وافق مجلس النواب الاميركي يوم الاربعاء على تمديد قصير ثان لسريان المواد الرئيسية في قانون باتريوت لمكافحة الارهاب فيما يحاول المشرعون تسوية خلافاتهم بشان الحريات المدنية.
ويوسع القانون الذي صدر بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر صلاحيات السلطات الاتحادية في مجالات مثل التنصت وعمليات التفتيش السرية.
ومع قرب موعد انتهاء التمديد الاول غدا الجمعة وافق مجلس النواب في اقتراع صوتي على اقتراح يمدد سريان المواد الرئيسية في قانون باتريوت حتى العاشر من اذار/مارس.
وقال معاونون بالكونغرس انه في حكم المؤكد ان يقدم مجلس الشيوخ موافقة مماثلة ضرورية لاتاحة فسحة من الوقت للنظر في دعوات لتوفير حماية كافية لحقوق الاميركيين الذين يتقيدون بالقانون.
وكان من المقرر في البداية ان ينتهي سريان تلك المواد في الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي لكن الكونغرس والبيت الابيض اتفقا في وقت سابق على تأخير الموعد حتى الثالث من شباط.
وفعل الاثنان ذلك بعد أن انضم اربعة اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الى الديمقراطيين في عرقلة مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق لتمديد دائم لسريان المواد الرئيسية في قانون باتريوت ما لم تدخل عليها تغييرات.
وقال السناتور لاري كريج أحد الجمهوريين الاربعة انه والآخرين يجرون مناقشات مع البيت الابيض وتوقع التوصل لاتفاق قريبا.
واضاف كريج قائلا دون ان يقدم أي تفاصيل "نعتقد ان ما نعرضه شيء مهم لا يغل أيدي سلطات انفاذ القانون".
