وينص القرار الذي ما زال ينبغي أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية إذا لم تقبل عرض الولايات المتحدة بالانخراط في محادثات ورفضت تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وإذا رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إقرار عقوبات إضافية بحقها."
ومن الإجراءات التي ينص عليها مشروع القانون هذا تشديد العقوبات المتخذة في 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات أيضا أنابيب النفط وأنابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات
ويطالب نص المشروع الذي أدرج ضمن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2010، وزير الدفاع روبرت غيتس برفع تقرير سنوي إلى الكونغرس حول إستراتيجية إيران العسكرية الحالية وقدراتها المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة الأميركية بعد الكشف عن بناء مفاعل نووي سري ثان قرب مدينة قم وسط إيران وورود تقارير تفيد بان إيران قد تكون اقرب مما يعتقد إلى حيازة سلاح نووي.
