صوت مجلس النواب الأميركي الجمعة على تثبيت معظم التدابير الواردة في قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت اكت) في الولايات المتحدة الذي ينتهي مفعوله مع نهاية السنة.
الا ان القرار لم يشمل بعض البنود الرئيسية التي تطالب حكومة الرئيس جورج بوش بالابقاء عليها.
وخلافا لمجلس النواب الذي ثبت اغلبية النص منذ اسبوع، عارض مجلس الشيوخ تحديدا ومن دون ضوء اخضر من اي قاض الصلاحيات الواسعة المعطاة الى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) للتجسس على الاميركيين.
ومن هذه الصلاحيات الاطلاع على ملفات شخصية لدى المستشفيات والعيادات الطبية والمصارف والفنادق ومؤسسات اخرى.
وقال زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ بيل فريست "علينا ان نبقى متيقظين وان نواصل من دون كلل مكافحة (الارهابيين) من خلال القضاء على خلاياهم وتعقب شبكات التمويل واحالة جميع المتورطين امام القضاء"، في اشارة الى اعتداءات لندن. واضاف ان "قانون مكافحة الارهاب سيساعد على هزم الخلايا الارهابية هنا تحديدا في الولايات المتحدة".
وكان القانون صدر اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 من اجل تسهيل التحقيقات في اطار مكافحة الارهاب.
ويسمح القانون للمحققين بالحصول على تفويض من اجل التنصت على المكالمات الهاتفية التي يقوم بها شخص يشتبه بتورطه في نشاطات ارهابية ومراقبة مراسلاته عبر الانترنت او الحصول على ملفاته المصرفية والطبية.
