وفي اذعان لضغوط من الرئيس جورج بوش والحكومة العراقية وافق المجلس بأغلبية 369 ضد 46 صوتا على المشروع الذي يسمح بهذا الاستثناء ويجيز عدة برامج عسكرية امريكية. ومن المرجح ان يقر مجلس الشيوخ المشروع بعد ان يعود من عطلته الاسبوع القادم.
وكان الكونجرس قد وافق على هذا المشروع في صيغة مختلفة بعض الشيء اواخر العام الماضي لكن تطلب الامر اجراء جولة ثانية من الاقتراع بعد ان اعترض بوش على ادراج العراق ضمن بند يعزز قدرة المواطنين الامريكيين على مقاضاة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للارهاب امام المحاكم الامريكية للمطالبة بتعويضات. ويستثني المشروع الجديد العراق من ذلك البند.
ومازال بامكان المواطنين الامريكيين المضي قدما في اقامة الدعاوى القضائية ضد ليبيا على ان يقتصر ذلك على اعمال وقعت اثناء تصنيفها كدولة راعية للارهاب في الفترة من 1979 الي 2006.
وقالت ادارة بوش بعد ان تلقت شكاوى من بغداد ان المشروع في صيغته الاصلية كان من شأنه ان يعيد فتح دعاوى قضائية اقيمت ضد العراق في عهد صدام الذي اطيح به في عام 2003 واعدم في 2006. وترجع بعض تلك الدعاوى الى حرب الخليج لعام 1991 التي طرد فيها ائتلاف عسكري قادته الولايات المتحدة القوات العراقية الغازية من الكويت.
وشكت الحكومة العراقية الجديدة من ان مثل تلك الدعاوى القانونية قد تمنعها من التصرف في حوالي 25 مليار دولار في وقت تحاول فيه اعادة بناء البلاد.
