قالت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة التي تقود الحكومة في تونس الاثنين انها ستعارض الإشارة إلى الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد وهي قضية هددت بإفساد عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
ويناقش مجلس تأسيسي انتخب في اكتوبر تشرين الأول وضع دستور جديد للبلاد بعد أن اطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي العام الماضي.
وطالبت جهات دينية محافظة بينها ثالث اكبر حزب في المجلس التأسيسي في الاسابيع الماضية بان يتضمن الدستور الجديد أن يكون الاسلام هو المصدر الأساسي للتشريع.
ويعارض العلمانيون تلك الخطوة قائلين انها ستفتح الباب امام اليمين المتدين لفرض قيمه الدينية على الدولة.
وتسبب النقاش في استقطاب المجتمع التونسي ودفع الناس للتظاهر في الشوارع.
وقال راشد الغنوشي زعيم وأحد مؤسسي حركة النهضة انها ستقبل بالاحتفاظ بالفصل الاول من الدستور السابق والذي ينص على ان الإسلام دين الدولة دون أي اشارة إلى دور الشريعة.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي بمقر الحركة في تونس انهم رأوا ان التونسيين انقسموا بشأن قضية الشريعة وان حركة النهضة لا تريد ان ينقسم المجتمع التونسي لان الثورة لن تنجح إلا بالوحدة الوطنية.
وقال إن الشعب التونسي متحد بخصوص الاسلام ولا يريد ادراج تعبير اخر يؤدي إلى انقسام الشعب.
وتشغل حركة النهضة اكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي وسيكون لموقفها في النقاش بشأن الشريعة تأثير كبير على صياغة الدستور الذي قد يستغرق النقاش بخصوصه وصياغته وتنقيحه والموافقة عليه نحو عام.
وتحدد اللوائح نسبة موافقة تبلغ 50 في المئة على الاقل على كل فقرة من الدستور في المجلس التأسيسي وان ينال الدستور ككل موافقة الثلثين في ما لا يزيد عن قرائتين. وفي حالة عدم الحصول على اغلبية كبيرة كافية يحال الامر إلى استفتاء.
وتستطيع حركة النهضة مع شريكيها العلمانيين في الائتلاف الحاكم حزب التكتل وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الاقتراب من تحقيق الاغلبية الضرورية. ومن المرجح ان ينضم اليها احزاب علمانية معارضة انتقدت بشدة حركة النهضة ولكن لم يكن لديها اي امل يذكر في إزالة أي اشارة للاسلام مثلما اقترح البعض في باديء الامر بعد ان سجلت نتائج سيئة في الانتخابات.
لكن من المرجح ان يواجه موقف حركة النهضة معارضة شديدة من السلفيين غير الممثلين بشكل كبير في اي كتلة في المجلس التأسيسي لكنهم كثفوا احتجاجاتهم في الشوارع للمطالبة باقامة دولة اسلامية.
