تسلمت النمسا رسميا اليوم من بريطانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي ولغاية نهاية شهر يونيو المقبل وهي يحدوها الامل بالا تتخلل هذه الفترة أحداث غير سارة قد تعكر سير أعمال الرئاستها.
ويرى المراقبون السياسيون ان هناك ملفات مهمة و خطيرة في انتظار الرئاسة النمساوية خلال النصف الاول من عام 2006 على الرغم من نجاح الرئاسة البريطانية مشيرين الى أن "هناك ما لا يقل عن 45 ملفا يتعين معالجتها".
وأوضحوا انه من بين المواضيع التي يتعين على الرئاسة النمساوية متابعتها هو موضوع "استراتيجية لشبونة" التي تؤكد ضرورة المحافظة على الضمان الاجتماعي و تأمين فرص العمل. كما ينتظر أن يلقي موضوع التفاوض مع كل من تركيا و كرواتيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بظلاله على الرئاسة النمساوية بالرغم من ان المراقبين يعتبرون أن المفاوضات مع كرواتيا ستكون أسهل كونها مندمجة فعلا في المجال الاوروبي الكبير. كما تتجه الانظار خلال نهاية الرئاسة النمساوية للاتحاد الاوروبي الى قرار القمة الاوروبية الذي سيحدد مدى جاهزية بلغاريا ورومانيا للانضمام الى الاتحاد عام 2007 او تأجيل ضمهم الى عام 2008 بسبب تأخرهما في اجراء الاصلاحات الهيكلية و تلبية الشروط المطلوبة. من جهة أخرى يبدو أن كسب ثقة المواطنين الاوروبيين في الاتحاد الاوروبي في أعقاب النكسة التي أصيب بها الدستور الاوروبي الموحد خلال الاستفتائين الشعبيين اللذين جرى تنظيمهما في كل من فرنسا و هولندا و ما سببه من انقسام وجدل حول قضايا جوهرية أبرزها توسيع الاتحاد و ارجاء ضم أي دول جديدة الى الاتحاد و في طليعتها تركيا من شانه ان يلقي بظلاله ايضا على الرئاسة النمساوية للاتحاد الاوروبي.
